الرباط-عبدالإله عسول
منذ سنة 2012 ، والعشرات من مستخدمي النقل الحضري من سائقين وقباض ومهنيين ،الذين كانوا مرتبطين بشركة درسة وهي واحدة من الشركات الست التي فوض لها تدبير القطاع قبل رسو صفقة التدبير على فاعل جديد، (منذ ذلك التاريخ) وهؤلاء المستخدمين يعانون الأمرين بعدما كانوا ضحية الصفقة الجديدة ، التي تخلت عن خدماتهم ، إثر تطبيق كناش دفتر التحملات وعقد الإمتياز الجديدين ،والذي تمت الموافقة عليهما بين جماعة تطوان والشركة الجديدة فيطاليس سنة 2013.
وفي لقاء مع الجريدة أكد ممثلو المتضررين “أنهم كانوا ضحية مطالبتهم الجماعة والشركة بالإلتزام بمدونة الشغل خصوصا المادة 19 والمادة 9 من دفتر التحملات ، واللتان تنصان على ضرورة إعطاء أسبقية التشغيل لمستخدمي شركات الإستغلال السابقة في إطار احترام قانون الشغل والجفاظ على مكتسبات المستخدمين من أقدمية وأجور وتغطية صحية وعطل وتعويضات ،شروط لم تقبل بجزء كبير منها الشركة الجديدة- حسب المتضررين- ، خصوصا بعدما أعفى رئيس الجماعة المحسوب على البيجيدي محمد ادعمار في رسالة توضيحية مؤرخة في 28مارس 2016،الشركة الجديدة من أي التزامات مالية خصوصا الديون المتأخرة بذمة الشركات السابقة ولا بالقضايا المرتبطة بها ..”
وأضاف المتضررون “أن العديد من الإجتماعات عقدها المستخدمون مع رئيس الجماعة من خلال الكتابة الإقليمية للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بتطوان ، حيث كانت الوعود كلها تسير في اتجاه دمج كافة العمال في الشركة الجديدة ، والمحاضر شاهدة على ذلك ،كما تم بعث لائحة العمال للشركة الجديدة،لكن سرعان ما تبخرت الوعود ، وشرع الفاعل الجديد بإدماج المستخدمين حسب شروطه وبعقود هشة ،قبل أن يتطور الأمر إلى اعتماد الشركة الجديدة على سد حاجياتها من المستخدمين في الغالب بطريقة المناولة .. ” تضيف نفس المصادر.
أكثر من ذلك قام العمال المعنيون باتصالات ومحاولات أخرى لحل ملفهم سواء اتجاه رئيس جماعة تطوان أو إدارة شركة فيطاليس ،لكن دون جدوى ، ما حتم عليهم اللجوء للمسطرة القانونية وبإمكانيات ذاتية ، خصوصا بعد فقدانهم للعمل ولمصدر رزقهم ، حيث وبعد جلسات ماراطونية طويلة ، حكمت المحكمة بتطوان بضمان حقوق المستخدمين “من خلال قرار بيع الأصل التجاري للشركة بالمزاد العلني ،وحددت له تواريخ آخرها يوم 2/8/2019بثمن افتتاحي قدره 20.930.000درهم ..”
وفي هذا الإطار ،بقي البيع معلقا كما بقيت حقوق المتضررين معقلة في انتظار دخول المشتري ، وهو أمر صعب حسب إفادة نفس المصادر ،إلى إشعار آخر .
الجريدة في محاولة منها للإستماع إلى رأي الجماعة الجضرية لتطوان ممثلة في رئيسها البرلماني محمد ادعمار ،حملت له أهم حيثيات هذا الملف المتشعب والإجتماعي بالأساس ، حيث أن الجماعة هي المعنية رقم واحد ، بتدبير القطاع المفوض ومنه قطاع النقل الحضري بالحافلات ،وهي المعنية بصفقة التدبير ودفتر التحملات ، لكن عند اتصالنا بالرئيس المعني ، اكتفى بالقول بالحرف ” هؤلاء عمال في إطار عقد امتياز عاملي وهو عقد لا يد للجماعة عليه، وفرق كبير بين هذا النوع من تدبير المرافق وعقود الإمتياز الذي للجماعة فيه جزء من المسوؤلية ..”
ولما طالبناه بتوضحيات وتفاصيل أخرى ،خصوصا وأن هناك مراسلة للجماعة موجهة للشركة الجديدة تقول أن ليس لها علاقة بالديون المتأخرة على الشركات السابقة ، أجاب “هي إفادة إدارية محتواها يشهد على الحقيقة ويمكن لمن تضرر منها الطعن فيها بالزور “.
وللإشارة ، فإذا كان ملف النقل الحضري بالحافلات بعمالة تطوان ، قد وصل الباب المسدود، وأزمته المركبة حتمت وفرضت توحيد الشركات المدبرة للقطاع من ستة إلى شركة واحدة، لتجويد خدمات النقل الحضري بمدينة تطوان وجماعات المضيق، واد لاو ومارتيل ،من خلال عقد امتياز عاملي كما قال الرئيس، رغم أن كناش التحملات يحمل توقيع هذا الأخير ، (إذا كانت أزمة النقل الحضري حتمت تجديد صفقة النقل الحضري) ،لكن بأية كلفة اجتماعية تحقق ذلك ، خصوصا على مستوى الحقوق الشغلية ؟ يتساءل مستخدمو القطاع المتضررون من تجديد صفقة التدبير المفوض، والذين يصل عددهم 180 مستخدما في شركة درسة السابقة على الأقل..
