الرباط-ع. عسول
في معرض جوابه عن سؤال بمجلس المستشارين ،حول موضوع خفض نزاعات الشغل، أكد محمد أمكراز وزير الشعل والادماج المهني
أن موضوع تحسين المناخ الاجتماعي بين أطراف العلاقة الشغيلة يعتبر أحد أهم مجالات تدخل هذه الوزارة، حيث تسعى هذه الأخيرة من وراء ذلك إلى تحسين مناخ الأعمال وبالتالي تعزيز تنافسية المقاولة المغربية وضمان استقرار العلاقة المهنية وحماية الحقوق الأساسية في العمل.
وتولي الوزارة اهتماما بالغا لفرض احترام تطبيق مقتضيات تشريع الشغل والحد من ارتفاع عدد النزاعات وبالتالي الحفاظ على السلم الاجتماعي بالوحدات الإنتاجية، بحيث يقوم جهاز تفتيش الشغل في إطار المهمة الرقابية، بالتحقق من مدى تقيد المشغلين بالمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، وكذا اتخاذ الإجراءات الضرورية تجاه المقاولات المخالفة لتلك المقتضيات القانونية.
وبخصوص مجهودات أجهزة الوزارة فقد تمكن أعوان تفتيش الشغل برسم التسعة أشهر الأولى من سنة 2019، في إطار تنفيذ البرنامج الوطني لتفتيش الشغل من إنجاز حوالي 24383 زيارة مراقبة أسفرت عن توجيه 453043 ملاحظة للمشغلين المخالفين لمقتضيات التشريع الاجتماعي، وتم تحرير 207 محضرا بالمخالفات والجنح ضد المشغلين المخالفين للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، تضمنت 2908 مخالفات و290 جنحة.
وسجل الوزير أنه تمت معالجة 38672 نزاعا فرديا، تضمن 98758 شكاية تمت تسوية 53990 منها، وإرجاع 2591 أجيرا إلى عملهم بعد فصلهم منه.
كما تم تفادي اندلاع 1218 إضرابا برسم التسعة أشهر الأولى من سنة 2019 بمختلف القطاعات الإنتاجية مقابل 1227 إضرابا خلال نفس الفترة من سنة 2018
في إطار التتبع اليومي للمناخ الاجتماعي داخل الوحدات الإنتاجية، وضمان التدبير الجيد للنزاعات الناشئة بين طرفي الإنتاج، تعمل الوزارة على تعزيز القدرات المهنية لأعوان تفتيش الشغل، بحيث تم تنظيم عدة دورات تكوينية لفائدتهم في مجال المصالحة.
ويضيف أمكراز ، أنه سعيا لتعزيز حكامة تدبير العلاقات المهنية وتحسين المناخ الاجتماعي وضمان استقراره، فقد وضعت الوزارة البرنامج الوطني للنهوض بالمفاوضة الجماعية وإبرام اتفاقيات الشغل الجماعية، الذي يروم تأهيل ومصاحبة ومواكبة المقاولات والمؤسسات المستفيدة من مسلسل التفاوض المفضي إلى إبرام اتفاقيات شغل جماعية
تم إبرام 12 اتفاقية شغل جماعية خلال سنة 2019، وهو ما يساهم في استقرار المناخ الاجتماعي داخل مؤسسات الشغل وتعزيز تنافسيتها الاقتصادية. وبالتالي الرقي بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي للأجراء والمقاولة على حد سواء.