سلا-عبدالإله عسول
أكدت أمينة بوعياش أن النقاش الحقوقي على المستوى الدولي منشغل بقضايا إشكالية تهم الإرهاب، التطرف، الكراهية، اللجوء، الهجرة، العولمة،وظاهرة الإحتجاجات ذات الطابع الإجتماعي والتي تتوسع أكثر.
وأضافت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن المغرب انطلق في مسار تحسين وضعية حقوق الإنسان واعمالها التزاما بالمواثيق والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها ،و أن المجلس منكب على التعبيرات والديناميات الجديدة التي يعرفها المجتمع المغربي كنموذج ناشئ للحريات خصوصا منها التعبيرات العمومية والمطالب ذات الطابع الحقوقي ‘الفردية والجماعية’ والتي تشكل شبكات التواصل الإجتماعي منطلق نشأتها وأرضية لمناقشتها والتداول والتعبئة لتنزيلها على شكل احتجاجات بأرض الواقع بهدف مساءلة السياسات العمومية في قضايا إجتماعية بالخصوص،وذلك دونما لجوء لأدوار المؤسسات الوسيطة أو احترام للمقتيضات المسطرية..
وأبرزت بوعياش أن نسبة هذه الأشكال الإحتجاجية الجديدة التي تنطلق من الفضاء الأزرق نسبة عالية جدا بلغت 80 بالمائة ، كما يفترض أخذها بعين الإعتبار من كافة الأطراف سواء الحقوقية، السياسية والتشريعية…
وأكدت بوعياش أثناء استضافتها من قبل مؤسسة الفقيه التطواني بسلا مساء السبت 4يناير الجاري في لقاء مفتوح حول موضوع ” حقوق الإنسان والنموذج التتموي..” أكدت أن المجلس منشغل بهذه التعبيرات الجديدة ، حيث يعمل على تتبعها و مقاربتها باللجوء بالإضافة للمبادئ الحقوقية النصية والقوانين إلى ماهو خارج عن المجال القانوني ، من خلال البحث الفكري والسوسيولوجي والثقافي والتاريخي إزاء مثل هذه التعبيرات الجديدة للخروج بحلول حقوقية عادلة ومسؤولة..
وسجلت الفاعلة الحقوقية أن نشاط المجلس يرتكز على مبادئ باريس وبلغراد في مجال حقوق الإنسان والتي تعمل على مراقبة مدى إعمالها وطنيا ،كما يدخل عمله عموما وتوصياته في إطار حماية حقوق الانسان، إعمالها،والنهوض بها كآليات تقليدية تقوم بها مختلف المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان ومنها المجلس الوطني حيث يشكل ذلك مرجعية أساسية في عمله وأنشطته.
وشددت بوعياش أن استراتيجية عمل المجلس لللفترة 2019\2021 تنبني تحت شعار مكثف عنوانه البارز “فعلية حقوق الإنسان”، وذلك من خلال مجالات حقوقية كبرى أولها الحريات بمختلف تعبيراتها ، إعمال القواعد القانونية وذلك على الجميع دونما تمييز بسبب الوضع الإعتباري أو الموقع المهني والإداري أو الاقتصادي ، إضافة للحكامة الجيدة، بما يقتضيه ذلك من تجويد السياسات والخدمات العمومية لخلق الأثر الإيجابي على المواطن واستفادته من الحقوق في هذا المجال وخصوصا الحق في التعليم والصحة بشكل عادل للجميع. وسجلت بوعياش في هذا المجال اشكالية تخصيص ميزانيات مهمة لتوفير البنيات التحتية لكنها تبقى مشتتة ومتفاوتة بين الجهات..
المجلس الوطني لم ولا يقوم بالوساطة في ملف أحداث الحسمية .
و في تفاعلها مع الحضور الذي أثار قضايا حقوقية راهنة عرفها المغرب ، كملف الحسيمة وبوعشرين وهجر الريسوني ، سجلت أمينة بوعياش أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان لم يبق في موقع المتتبع العادي أو المتفرج بل أنه انشغل بهذه القضية والأحداث من موقع الفاعل والباحث والمدقق ، ليس برفع الشعارات بل بزيارة المعتقلين والإنصات لأسرهم وللضحايا، وإيجاد حلول تتماشى واختصاصات المجلس.
وأكدت بو عياش بخصوص ملف معتقلي الحسيمة أن المجلس لم يعلن أنه يقوم بوساطة في هذا الملف، لكنه في الوقت نفسه منشغل بهذه القضية التي لازالت تنتظر النقض، وعرفت انفراجا سابقا ، غير أنه يجب التأكيد أن الدفع بالإعتقال السياسي ينتفي مع خروج التظاهر عن سلميته ومساسه بالحق في الحياة والسلامة الجسدية وتسجيل سلوكات عنف …واستندت بوعياش في هذا الصدد على ما أسمته القانون الدولي العرفي ، الذي يسقط الطابع السياسي عن التظاهر وقتما ابتعد عن طابعه السلمي..
قضية بوعشرين ..هناك نساء ضحايا .
من جهة أخرى اعتبرت بوعياش أن قضية بوعشرين ودونما تشنج ترتبط بوجود نساء ضحايا ونحن هنا نتحدث عن احترام مبدأ إعمال القاعدة القانونية دون اعتبار للوضعية الإعتبارية أو المركز أو الصفة أو السلطة، توخيا للعدل والمساواة ،لكن يبقى السؤال مطروحا عن الكيفية الممكنة للخروج من هذا الوضع ! .
مسجلة أن المجلس زار بوعشرين مؤخرا وهو بصدد إنجاز تقرير حول الموضوع الذي تناقلته وسائل الإعلام الدولية بعد التصريحات المستمرة لهيأة دفاع الطرفين..
هاجر الريسوني والإجهاض ..المجلس يتبنى معايير منظمة الصحة العالمية .
وفيما يخص موضوع الإجهاض وفي قلبها قضية الصحفية هاجر الريسوني ، سجلت رئيسة المجلس الوطني لخقوق الإنسان ، أن هذا الأخير تفاعل بشكل قوي مع تداعيات هذا الملف، حيث طالب باستبعاد التجريم ومراجعة القانون ، واستنكر المجلس أسلوب التشهير، كما زار الصحفية وخطيبها والأطباء قبل صدور العفو الملكي عنهم ، أما موقف المجلس
وبخصوص مقاربة المجلس للإجهاض فينبني على معايير منظمة الصحة العالمية التي تريطه بالحق في الصحة و الحياة بغض النظر عن التشريعات والثقافة والتقاليد..فهل يمكن أن نبقى نتفرج و800 أمرأة وفتاة تموت بنسبة كبيرة جراء هذا الوضع؟ ، وهل نبقى نتفرج إزاء مآسي أطفال الشوارع ؟، إن المجلس يمارس اختصاصاته بخلفية حقوقية وهي ليست دائما خلفية السياسي ..
أما فيما يتعلق بالحق في التعبير وحرية الصحافة ، فالمجلس يعتبر أن تقييده أو تجريمه غير ممكن طالما ارتبط بانتقاد الموضوع وليس الأشخاص وهذا معمول به دوليا ، لكننا لسنا مع العقوبات السجنية ..
حقوق الإنسان والنموذج التنموي…
بخصوص منظور ورؤية المجلس الوطني لحقوق الإنسان لموضوع النموج التنموي الجديد ، أكدت تنظيم المجلس ل 12لقاء بمختلف جهات المملكة ، بحضور نخب مثقفة ومتخصصة وفعاليات مدنية وحقوقية واقتصادية ومنتخبين وسلطات والتي تناولت قضايا مرتبطة بالتنمية والجهوية والحكامة الجيدة ،متنوعة ومختلفة بين جهة وجهة..
وأضافت بوعياش أننا سنقوم بتجميع خلاصات وتقارير هذه اللقاءات وإعادة استثمارها في صياغة مذكرة المجلس في موضوع النموذج التتموي وطرحها بشكل رسمي بداية مارس القادم..
استقلالية المجلس ..
ردت بوعياش على سؤال يتعلق بمدى استقلالية المجلس الوطني عن الحكومة والدولة حيث يتلقى ميزانيته منها ، أن عدم تمكين المجلس الوطني لحقوق الإنسان كمؤسسة دستورية استشارية من ميزانية لأداء مهامه المتعددة والأساسية في ترسيخ حقوق الإنسان والنهوض بها وحمايتهة من الإنتهاك، هو ضرب لإستقلاليته عكس ماجاء في السؤال ، وتقارير المجلس وتوصياته لا تتأثر بذلك