مراسلون 24 – ع. عسول
نظمت جمعية أبي رقراق بسلا يوم الأربعاء الماضي ، أول جلسة من جلسات للتأمل في المشروع التنموي الجديد، أدارت أشغالها ذة. عائشة بلعربي وتقرير ذ. عبدالحفيظ ولعلو، وذلك لتدارس تفاصيل التقرير والوقوف على أهم مرتكزاته وخلاصاته وتوصياته وتسليط الضوء على مضامينه .
وفي مداخلة لها بعنوان ” تصورات التضامن والتكافل في المشروع” ؛ أكدت ذة. أمينة أوشلح ” أن هذا الأخير شدد على أهمية تبني اقتصاد اجتماعي وجعله مرتكزا في السياسات العمومية،والإهتمام بالرأسمال البشري،من خلال تجوبد الخدمات العمومية المقدمة في قطاعات التعليم والصحة والنقل والشغل.”
وأضافت أوشلح بعد تنويهها بعمق التحليل الوارد في التقرير ، ” أنه أفرد أهمية كبيرة للإرتقاء الإجتماعي واعطاء الاولوية للمرفق العمومي والحماية الاجتماعية، وادماج الشباب مهنيا ثقافيا ..” .
كما أوصى التقرير – حسب نفس المتحدثة ” بتحسين وضعية النساء بضمان استقلاليتها والمساواة ” واعتبرت أوشلح أن” قضية النساء ليست حكرا على فئة دون غيرها بل هي قضية مجتمع، ولها راهنية أكبر خصوصا بعدما تراجعت مؤشراتها كفئة نشيطة؛ من من ثلاثين الى ثلاثة وعشرين بالماءة تراجع في الفترة من سنة 99 للآن…”
من جانب آخر ، سجلت المتدخلة أن اللجنة ” وجدت صعوبة في تناول بعض القضايا الإشكالية التي ترتبط بالمجال الديني،منها الإجهاض؛ الأمهات العازبات؛ أطفال شوارع؛ زواج قاصرات؛ الإرث..”.
حيث رأت أوشلح” أنها قضايا تتطلب نوعا من الجرأة مثلما تتطلبها قضايا كمحاربة الرشوة والفساد ..”.
ذ. عبدالمجيد فنيش تناول المجال الثقافي في المشروع التنموي الجديد، مسجلا أنه أفرد له حيزا قصيرا، وتطرق له بفلسفة عامة وطميثاق مبادئ، تجنبا للخوض في تفاصيل الأجرأة .
أيضا تحدث التقرير عن صناعة ثقافية منتجة وهو طموح مشروع حسب فنيش ، لتبقى وزارة الثقافة قطاعا يحدد السياسات الثقافية ،بالنظر للميزانية المحدودة المخصصة لها، علما أن الثقافة لها امتدادات أخرى مهمة بقطاعات عمومية كالتعليم والقطاع الخاص. كما ربطت اللجنة ببن تجويد خدمات التعليم والصحة والشغل ، و تطوير المجال الثقافي..
قبل أن يختم فنيش مداخلته بما يشبه التوصية أو الخلاصة ، بسؤال عميق ” هل نتجه من منظور التقرير لإحداث مجلس أعلى للثقافة؟ ” سؤال اعتبره المتدخل طموحا مشروعا طال زمن انتظاره..
أما ذ.أنس السرغيني العنبري، وبعد تقديمه السياق العام الذي جاء فيه تشكيل اللجنة والمهام المنوطة بها ؛ استنادا إلى الخطب الملكية التي شكلت مرجعية لإشتغالها ، شدد ذ.السرغيني على أن أهم تحدي في تقرير لجنة النموذج التنموي هو الشق المتعلق بتنزيله وأجرأة توصياته على أرض الواقع، خصوصا وأن التقرير يعترف بين طياته” أنه لايقدم حلولا سحرية وليس بديلا للبرامج الحكومية”..
واعتبر المتدخل في عرض له بعنوان ” جيل جديد من السياسات العمومية ومأسسة ربط المسؤولية بالمحاسبة ” ؛ اعتبر أن مشروع النموذج التنموي الجديد “قام بتشخيص مهم لقضايا التنمية والحاجيات المجتمعية ، لكن بقيت تعوزه الجرأة والصراحة في طرح بعض المجالات ولو كانت مؤلمة ؛كما طلب ذلك جلالة الملك من أعضاء اللجنة ، خصوصا على مستوى طرح تقييم جدي لإقتصاد السوق والأبناك ودور القطاع الخاص و محاربة اقتصاد الريع….”
كما أكد المتدخل على ضرورة وأهمية توسيع دائرة النقاش في مضامين التقرير وإشراك المجتمع المدني والأكاديميين في ذلك.