مراسلون 24 – ع. عسول
نظم فرع سلا للجمعية المغربية لتربية الشبيبة بشراكة مع وزارة الإدماج الإقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات ورشة إنطلاقة مشروع “حماية” للحد من تشغيل الأطفال في سن مبكر ؛ من خلال موضوع” الأجهزة الترابية المندمجة كآلية للحد من تشغيل الأطفال في سن مبكر” وذلك يوم الثلاثاء 28 دجنبر 2021 بدار الشباب تابريكت سلا .
ويأتي تنظيم هذا اللقاء الذي اتخذ شعار ” معا من أجل الحد من تشغيل الأطفال ولندافع عن مستقبل الأجيال القادمة”؛ في إطار برامج الجمعية المغربية للتربية الشبيبة بسلا؛ الهادفة إلى دعم وتعزيز مجال الحماية المجتمعية للأطفال وتدعيم المصلحة الفضلى للطفل .
وقد عرف هذا اللقاء الذي سيرت أشغال رجاء طبط رئيسة فرع أميج بسلا؛ حضورا وازنا للقطاع الحكومي الشريك في هذا البرنامج من خلال المديرية الجهوية والإقليمية و ممثل السلطات المحلية وقسم العمل الإجتماعي لعمالة سلا وممثلي بعض مجالس الهيئات المنتخبة كمجلسي مقاطعة تابريكت والمريسة وممثلي بعض المصالح الخارجية المعنية بمجال حماية الطفولة ؛ كالمندوبية الاقليمية للتعاون الوطني بسلا ، المديرية الاقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بسلا، المديرية الإقليمية لوزارة الشباب والثقافة والتواصل بسلا ،ممثل وزارة التضامن والإدماج الإجتماعي والأسرة و المنسقية الجهوية لوكالة التنمية الاجتماعية وممثلي بعض جمعيات المجتمع المدني المهتمة بقضايا الطفولة ؛ حيث يرمي اللقاء بشكل عام إلى تعبئة كل الفاعلين المحلين للحد من تشغيل الأطفال في سن مبكر وما يرافقها من تداعيات سلبية على تكوين وصحة وسلامة الجيل الصاعد ورجال ونساء المستقبل ودعم تفعيل الأجهزة الترابية المندمجة بمدينة سلا.
وأكد عبدالإله العبدلاوي أمين الفرع في تقديمه لمشروع “حماية ” ؛ أنه مشروع وقائي تكويني، توعوي ، تحسيسي ترافعي يندرج ضمن المجهودات المبذولة من الدولة المغربية على المستوى القانوني أو على المستوى المؤسساتي وحتى على مستوى التعاون الدولي المترتب عن مصادقة المملكة على الإتفاقية الأممية لحقوق الطفل سنة 1993 ، واتفاقيتي العمل الدوليتين رقم 138 بشأن السن الأدنى للإستخدام ورقم 182 حول القضاء على أسوأ أشكال تشغيل الأطفال على التوالي سنتي 2000 و2001 .
وأضاف ممثل أميج ؛ أن مشروع حماية يهدف إلى المساهمة في وقاية الأطفال من اللجوء إلى العمل في سن مبكرة بمدينة سلا و كذا انتشال الأطفال المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و18 سنة من الأعمال الخطرة وإعادة إدماجهم في الوحدات الإنتاجية بمدينة سلا والنواحي بالإضافة الى العمل على انتشال الأطفال من العمل، خاصة العمل المنزلي وإعادة إدماجهم تربويا واجتماعيا بمدينة سلا.
وبلغة الأرقام يرمي المشروع إلى المساهمة في وقاية 4000 من الأطفال من اللجوء إلى العمل في سن مبكرة بمدينة سلا ؛ القيام بانتشال 300 من الأطفال المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و18 سنة من الأعمال الخطرة وإعادة إدماجهم في الوحدات الإنتاجية بمدينة سلا والنواحي .
و العمل على انتشال 100 من الأطفال من العمل، خاصة العمل المنزلي وإعادة إدماجهم تربويا واجتماعيا بمدينة سلا .
وتتوزع مكونات المشروع الذي يمتد لسنة من دجنبر الحالي إلى دجنبر 2022؛ على 4حملات تحسسية ميدانية للتوعية بمخاطر تشغيل الاطفال للأطر التربوية والاجتماعية والاسر والمشغلين ؛4ورشات توعوية لمخاطر التشغيل المبكر توجه للأطفال؛ 3وصلات تحسيسية إشهارية وقاية.
وإعداد وإصدار 10000 من المطويات الوقاية التحسيسية ؛تنظيم أربع عمليات ميدانية بعمالة سلا والنواحي لرصد الأطفال في وضعية التشغيل بما فيه العمل المنزلي مع العمل على اعادة الادماج الاجتماعي والتربوي.
وإعدا د وإصدار وطباعة 5000 دليل مسار التكفل وإعادة الادماج للأطفال في وضعية التشغيل.
أما عن التوصيات التي خرج بها اللقاء ؛ فشملت؛ الدعوة لتفعيل الاجهزة الترابية المندمجة لحماية الطفولة بسلا لأنها آلية للعمل الإلتقائي والتنسيقي بين مخلتف الفاعلين في مجال حماية الطفولة.
دعوة الفاعلين المحليين من سلطات محلية، هيئات منتخبة، مصالح خارجية ،وهيئات المجتمع المدني والإعلام للتعبئة من المساهمة للحد من ظاهرة تشغيل الأطفال ودعم مجال حماية الطفولة بشكل عام. دعوة مجالس الهيئات المنتخبة وقسم العمل الاجتماعي بسلا الى إحداث برامج إجتماعية محلية لتقديم الدعم الإجتماعي والمادي للأسر المعوزة والفقيرة للحد من تشغيل أطفالها في سن مبكر و الهدر المدرسي.
أيضا تفعيل القانون للحد من تشغيل خادمات البيوت و التأكيد على أهمية إدماج التكوين والتأهيل المهني والحرفي ضمن منظومة التعليم ، بتنويع العرض من خلال المزج بين التعليم والتكوين.
وطالبت التوصيات بالدعوة الى التسريع بإحداث مركز للرعاية الاجتماعية للأطفال بسلا من خلال تفعيل قرار مجلس جماعة سلا في دورته الاستثنائية في شهر يوليوز 2021 لتخصيص مؤسسة بحي النجاح لهدا العرض.
الترافع على إخراج قانون في شكل مدونة تتضمن حقوق الطفل ؛التأكيد على دور الآعلام في التحسيس والتوعية للحد من ظاهرة تشغيل الأطفال ؛ الانفتاح على أحواز المدينة للوقوف على ظاهرة تشغيل الأطفال في سن مبكر الموجودة بكثرة .
و دعوة وزارة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة الى التسريع بإحداث سياسة عمومية مندمجة للأسرة بالمغرب.
وأخيرا ضرورة إصلاح منظومة التربية والتكوين للجواب على حاجيات الأطفال من خلال الدمج بين التعليم والتكوين أو التأهيل المهني.