مراسلون 24 – ع.عسول
قالت الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب أنها سبق ونبهت في عدة محطات “إلى تعرض الآلاف من الشباب حاملي الشواهد الجامعية و العليا لإقصاء عمدي في العديد من المباريات التي يتم فيها تسقيف السن خارج الإطار القانوني للوظيفة العمومية أو الأنظمة الأساسية للعديد من الوظائف المحددة للسن المطلوب بنصوص صريحة عوض إقراره في أقل من 30 سنة”.
وقال بلاغ للشبكة ” لم نتفاجأ بهذه القرارات الجائرة التي يتم تفعيلها خارج السياق القانوني الذي نبهت له الشبكة في العديد من بياناتها ومذكراتها الترافعية، في تعارض مع منطوق الدستور المغربي الواضح والصريح في فصله 31 بأن الولوج إلى الوظائف العمومية حسب الإستحقاق، وليس بتقليص السن كما تم على مستوى مباراة الملحقين القضائيين المعلن عنها من طرف وزارة العدل وكذا مباريات توظيف الأطر النظامية للأكاديميات أطر التدريس و أطر الدعم الإداري و التربوي و الاجتماعي المعلن عنها أيضا من طرف وزارة التربية الوطنية و التعليم الأولي و الرياضة و التي شكلت صدمة كبيرة في أوساط الشباب و حاملي الشواهد الجامعية و الشواهد العليا و الرأي العام”.
ونبه بلاغ الشبكة المغربية للتحالف المدني لخطورة مثل هذه القرارات التي تولد الإحباط و اليأس لدى فئة عريضة من المجتمع!.
وتساءلت الشبكة عن البدائل التي ستقدمها الحكومة في مقابل هذا الإقصاء من عروض الشغل في ظل المناصب المالية المحتشمة جدا في القوانين المالية للحكومات عوض اعتماد مقاربة قاصرة تستهدف التخلص من آلاف الشباب عبر قرار غير منصف وغير عادل.
وشددت الشبكة إلى أن إقرار سن أقل تحت ذريعة اختيار الكفاءات هو وصم خطير إزاء فئات عريضة تضم العديد من الكفاءات و الخبرات في عدة مجالات من حاملي شواهد من خريجي الجامعات العمومية، وتبخيسها هو تبخيس للمنظومة الجامعية و للفاعل السياسي والتقنوقراطي الذي يتحمل المسؤولية الكبيرة إزاء تدبير الشأن العام في ملفات بحجم قطاع التعليم.
وترى الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب أن طموحات المغاربة من النموذج التنموي الجديد هي طموحات بحجم الآمال و التفاؤل الذي ينبغي بناؤها مع الشباب الذي يعد فرصة ثمينة للبلاد ،
وليس إغراقهم في متاهة اللامبالاة وتركهم للمستقبل المجهول في ظل البطالة المتسمة بضيق المناصب المستحدثة من طرف الحكومات التي لا تلبي حاجيات الخريجين من الجامعات و المعاهد و المدارس العليا، ومراكز التكوين، وتساهم أكثر في ضياع الكثير من الكفاءات و الخبرات عبر هجرة الأدمغة.
وطالبت الشبكة المغربية للتحالف المدني مكونات أحزاب الأغلبية و المعارضة إلى تحمل مسؤوليتهم السياسية إلى جانب الحكومة و البرلمان إزاء مثل هذه القرارات وما يترتب عنها من إهدار الطاقات والكفاءات وحجم التكلفة التي ستضيع في حصر التوظيف في سن أقل من 30 سنة .
ودعت الشبكة المغربية الحكومة و البرلمان و سائر الأحزاب السياسية و النقابات ومنظمات المجتمع المدني إلى الانخراط في تصحيح ما يقع من إقصاء تجاه الآلاف من الشباب المغربي .
وذكر بلاغ الشبكة المغربية للتحالف المدني الشباب؛ الحكومة الحالية بضحايا محضر 20 يوليوز 2011 الذي انضاف إليها ضحايا آخرين بالآلاف بإقرار سن أقل ينسف قانون الوظيفة العمومية المحدد للسن الأقصى في 45 سنة.