مراسلون 24 – ع. عسول
في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب يومه الاثنين 12 يوليوز الجاري، أكد وزير الشغل والإدماج المهني محمد أمكراز ، جوابا عن سؤال لفريق العدالة حول قضية حل التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية ومآل إصلاح التعاضد، أكد الوزير أن وزارة الشغل والادماج المهني بناء على الدراسة العميقة لتقارير المفتشية العامة للمالية ولجان الافتحاص وتقارير لاكابس ،حول الاختلالات الخطيرة التي شهدها تدبير التعاضدية المعنية، تم إحالة الملف على النيابة العامة لتقوم بأبحاثها القانونية .
وأضاف الوزير أنه موازاة مع الإصلاح التشريعي لمنظومة التعاضد، قامت الوزارة باستمرار بمواكبة ومتابعة أنشطة التعاضديات وفق ما تنص عليه النصوص التشريعية والتنظيمية المنظمة للقطاع التعاضدي من أجل تحسين وتجويد حكامتها على مستوى احترام دورية عقد اجتماعات أجهزتها المسيرة والمقررة (الجمع العام، المجلس الإداري ، المكتب) وكذا التقيد بالآجال القانونية لتجديد هذه الأجهزة (انتخاب المناديب وتجديد المجالس الإدارية والمكاتب المسيرة) .
وقد رصد هذا التتبع لأنشطة التعاضديات وكذا تقارير المفتشية العامة للمالية وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي وجود اختلالات ببعض التعاضديات، فقامت على إثرها وزارة الشغل والإدماج المهني بمعية وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بتفعيل مقتضيات الفصل 26 من الظهير الشريف رقم 1.57.187 الصادر في 24 من جمادى الآخرة 1383 (12 نونبر 1963) بسن النظام الأساسي للتعاون المتبادل الذي ينص في حالة ثبوت خلل خطير في تسيير جمعية للتعاون المتبادل أن يسند بموجب قرار مشترك معلل بأسباب إلى متصرف واحد أو عدة متصرفين مؤقتين السلطات المخولة للمجلس الإداري على أن يعمل هؤلاء المتصرفون على إجراء انتخابات جديدة في ظرف ثلاثة أشهر، ويتعلق الأمر بكل من التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية سنتي 2009 و2019؛ الجمعية الأخوية للتعاون المشترك وميتم موظفي الأمن الوطني سنة 2019؛ التعاضدية الوطنية للفنانين سنة 2021.
وفي إطار الإختصاصات التي تمارسها وزارة الشغل و الادماج المهني بخصوص القطاع التعاضدي و لا سيما منها السهر على حكامة التعاضديات ومراقبة أنشطتها، وتفعيلا لمقتضيات الظهير الشريف الصادر في 12 نونبر 1963 بسن نظام أساسي للتعاون المتبادل، تم إصدار قرار مشترك لوزير الشغل و الادماج المهني ووزير الاقتصاد و المالية رقم 3065.19 بتاريخ 04 أكتوبر 2019 يقضي بإسناد السلطات المخولة لمجلس إدارة التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب الى متصرفين مؤقتين.
واضاف أمكراز أنه تم اتخاذ هذا القرار بناء على مجموعة من الاختلالات التي رصدت في تسيير التعاضدية من طرف أجهزتها المسيرة والتي كانت لها إنعكاسات سلبية على حقوق منخرطيها.
وهي اختلالات أكدها تقرير هيئة مراقبة التأمينات و الاحتياط الاجتماعي المنجزة المنجز حول مراقبة تسيير التعاضدية.
وبهذا الخصوص قام المتصرفون المؤقتون، بتنظيم انتخابات مناديب التعاضدية خلال شهر أكتوبر 2020، كما تم تنظيم الجمع العام للتعاضدية بتاريخ 10 يناير 2021 تم على إثره انتخاب أعضاء المجلس الإداري، وبتاريخ 16 يناير 2021 تم عقد اجتماع المجلس الإداري حيث تم على إثره انتخاب المكتب المسير للتعاضدية، ليتم بذلك تنصيب الأجهزة الجديدة للتعاضدية وانتهاء مهمة المتصرفين المؤقتين بصفة رسمية .
و بخصوص الإجراءات الاحترازية التي سيتم اتخاذها لضمان حكامة التعاضدية، فلابد من التذكير أولا أن الوزارة تقوم باستمرار بمواكبة ومتابعة أنشطة التعاضديات وفق ما تنص عليه النصوص التشريعية والتنظيمية المنظمة للقطاع التعاضدي من أجل تحسين وتجويد حكامتها على مستوى احترام دورية عقد اجتماعات أجهزتها المسيرة والمقررة (الجمع العام، المجلس الإداري ، المكتب) وكذا التقيد بالآجال القانونية لتجديد هذه الأجهزة (انتخاب المناديب وتجديد المجالس الإدارية والمكاتب المسيرة) وتدبير شؤون منخرطيها على أحسن وجه.
وفي الأخير شدد الوزير بأن المدخل الأساسي لإصلاح القطاع التعاضدي والتعاضديات يتمثل في إصلاح إطاره التشريعي والتنظيمي ومواكبة التعاضديات من أجل تطبيق المقتضيات الجديدة المدرجة في مشروع القانون بمثابة مدونة التعاضد، الذي تمت إحالته على مجلس المستشارين في إطار قراءة ثانية منذ غشت 2016 وهو ما لم يتم لحد الآن ، حيث رسالنا رئيس المجلس ورئيس لجنة المالية دون عرض المشروع للتداول بشأنه!!