مراسلون 24 – متابعة
عشية تقديم زعيم جبهة “البوليساريو” الانفصالية، ابراهيم غالي، للقضاء الإسباني، وفي ظل أزمة دبلوماسية بين المغرب، وإسبانيا، ذكرت الرباط مدريد بمواقفها التاريخية، الداعمة لإسبانيا، والرافضة لوضع يدها في يد انفصالييها.
وفي السياق ذاته، قالت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، في تصريح لها، اليوم الاثنين، أنه في عام 2012 على سبيل المثال، عندما كان وفد اقتصادي كاتالوني يهم بزيارة المغرب، تم تعديل برنامج هذه الزيارة بناءً على طلب من الحكومة الإسبانية، بحيث لم يجر استقبال هذا الوفد من قبل مسؤولين من مستوى عال، كما أن ممثل سفارة اسبانيا في الرباط، كان حاضرا خلال كل فترة المحادثات، التي كان يجريها الوفد مع الجانب المغربي.
وأوضحت الوزارة أنه، في عام 2017، بقي المغرب منسجما مع نفسه، ومبادئه، ورفض طلب استقبال، ولقاء أحد القادة الانفصاليين الكبار في الحركة الكاتالونية، مضيفا أنه “من حق المغرب إذن ألا يتوقع من إسبانيا تصرفا أقل مما عوملت به، هذا هو مبدأ الشراكة الحقيقة، فمبدأ المعاملة بالمثل مبدأ راسخ، أيضا، في العلاقات الدولية”.
وأكدت الوزارة أن المغرب أظهر على الدوام تضامنه مع إسبانيا، إذ إنه، في عام 2002، أثناء غرق ناقلة نفط، فتح المغرب مياهه الإقليمية أمام 64 سفينة صيد تابعة لمنطقة غاليسيا، في وقت لم تكن اتفاقات الصيد قد وقعت بعد، وفي عام 2008، عندما كانت إسبانيا في خضم أزمة اقتصادية، قام المغرب بمنح استثناءات لرجال الأعمال، والتأشير على تثبيت العمال الإسبان، الذين لجؤوا إلى المملكة في سياق الأزمة الاقتصادية آنذاك.
وذكرت الوزارة إسبانيا بموقف المعرب في خضم الأزمة الكاتالونية، وقالت إن إسبانيا دائمًا قادرة على الاعتماد على المغرب، الذي دافع من دون تحفظ، عن سيادتها الوطنية، وسلامتها الإقليمية، من خلال إجراءات حظر دخول الانفصاليين الكتالونيين إلى المغرب، وأي اتصال بين القنصلية المغربية في برشلونة والحركة الانفصالية الكتالونية.
روح التضامن نفسها، حسب بوريطة، سادت التعاون الأمني ومكافحة الهجرة غير الشرعية، ومكنت، منذ عام 2017، من إجهاض أكثر من 14000 محاولة هجرة غير نظامية، وتفكيك 5000 شبكة تهريب، منذ عام 2017، ومنع محاولات اعتداء لا حصر لها.
وتحدثت الوزارة عن التعاون في محاربة الإرهاب بين البلدين، الذي مكن من تفكيك عدة خلايا بامتداداتها في كل من المغرب وإسبانيا، وتحييد 82 عملاً إرهابياً، تضاف إلى ذلك المساهمة الحاسمة، التي تقدمها المملكة في التحقيقات، التي أجريت أعقاب الهجمات الدموية في مدريد، في مارس 2004.
وتساءلت وزارة الخارجية بالقول: “كيف يمكن بعد كل هذا أن نتحدث بجدية عن التهديدات، والابتزاز فيما يتعلق بتصريح سفيرة جلالة الملك في مدريد؟ و الحقيقة هي أن الأمر لم يكن تهديدا، أو ابتزازا، فالدفاع الشرعي عن المواقف لا يمكن أن يكون ابتزازا، ولا يعادله بأي شكل من الأشكال”.