هشام العصادي
تدارس المكتب التنفيذي لشبكة الجمعيات النشيطة بمدينة سلا مساء أمس الخميس 30 أبريل 2020 عن بعد تنفيذا وتطبيقا لسياسة الاحتراز المعتمدة بالبلاد في إطار حالة الطوارئ الصحية لمجابهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ،مضمون مشروع قانون رقم 20-22 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البت المفتوح والشبكات المماثلة، والذي يهدف إلى الحد من الحريات العامة وتكميم الافواه والذي صادقت عليه الحكومة في اجتماعها بتاريخ 19 مارس 2020، إلى جانب تداعيات ذلك، في اجتماعه المستعجل ليوم الأربعاء 29 أبريل 2020، حيث خلص اجتماع المكتب التنفيذي لشبكة الجمعيات النشيطة بمدينة سلا الى تسجيل عدة ملاحظات ومواقف مرتبطة بالموضوع ومنها:
– استغرابه للطريقة التي سربت بها مسودة المشروع، ثم بعد ذلك المشروع نفسه بعد المصادقة عليه
– غياب أي استعجال بخصوص المصادقة على مثل هذه القوانين في الوقت الراهن
– عدم استيعاب الحكومة لدعوات ونداءات المسؤولات والمسؤولين الأمميين والشبكات الحقوقية بخصوص حقوق الإنسان في ظل محاربة الجائحة والظرفية التي تمر منها البلاد والعالم ككل
لذلك يطالب المكتب التنفيذي للشبكة ب:
– ضرورة اخضاع أي مشروع قانون للتشاور العمومي بمشاركة المنظمات الحقوقية وأصحاب المصلحة إذا كان مرتبطا بحقوق الإنسان.
– إحالة هذه المشاريع على المجلس الوطني لحقوق الإنسان قصد ابداء الرأي.
– ضرورة احترام التزامات المغرب الدولية والمقتضيات الدستورية المرتبطة بحقوق الإنسان.
– رفضه التام لجميع المقتضيات التي تمس بحرية الرأي والتعبير.
– سحب المشروع إلى أن تستوفى جميع الشروط السابقة وخلق نقاش وطني هادف حول حريات شبكات التواصل الاجتماعي وكيفية التعامل معها.
