الرباط -ع. عسول
تكريسا لثقافة التقاسم وتعزيزا للتواصل الداخلي، ترأس وزير الشغل والإدماج المهني ملتقى الشغل والإدماج المهني في دورته الأولى والتي حملت شعارا لها: “نجاعة أدائنا رهين بجودة تواصلنا الداخلي “.
اللقاء المنظم على مدى يومي 20و 21 فبراير الجاري شهد خلال فعاليات يومه الأول إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد في حلته الجديدة، والشبكة الداخلية Intranet للوزارة. بالإضافة إلى توقيع سياسة الأمن المعلوماتي للوزارة تماشيا مع التوصيات الصادرة عن المديرية العامة لنظم أمن المعلومات . (DNSSI)
فيما افتتح اليوم الثاني بكلمة ألقاها الوزير أكد فيها على ضرورة تعميق التواصل والدفع بأعلى درجات التنسيق والالتقائية بين مصالح الوزارة والمؤسسات التي تشتغل تحت وصايتها أمر ضروري بما يحقق الأهداف المرجوة ويساهم في تقديم أفضل خدمة للمرتفقين؛ وضرورة تطوير الآليات الكفيلة بتحقيق هذا التنسيق و الالتقائية عبر لجنة قيادة استراتيجية ولجنة أو لجان تقنية للمتابعة.
واعتبر الوزير أن ملتقى الشغل والإدماج المهني بمثابة فرصة سنوية يجتمع فيها مسؤولو الوزارة بجميع مستويات المسؤولية مركزيا وجهويا وإقليميا، في إطار تعزيز التواصل الداخلي وتكريس روح الفريق وتعبئة الموارد البشرية لبلوغ الأهداف المرجوة؛ كما أنه سيساهم في إشعاع برامج الوزارة بالتعاون مع شركائها المؤسساتيين ومن القطاع الخاص والمجتمع المدني.
وذكر الوزير في كلمته بمجموعة من الأوراش المفتوحة في مجالات الشغل والتشغيل والحماية الاجتماعية بالإضافة إلى ورش تسريع وتيرة الرقمنة بالوزارة. كما استحضر المجهودات التي تبذلها الوزارة لتطوير الخدمات الاجتماعية من قبيل الرفع من قيمة المنحة المالية السنوية المخصصة لها، مما أسهم في تطوير أدائها والرقي بجودة ونوعية الخدمات التي توفرها، ومكنها من تدشين جيل جديد من الخدمات.
هذا وختم الوزير كلمته بالتأكيد على أن كسب رهان النجاعة لا يتوقف فقط على امتلاك الوزارة لرؤية استراتيجية في مجالات الشغل و التشغيل والحماية الاجتماعية، و إنما يستدعي كذلك العمل وفق مقاربة نسقية تمكن من تحقيق التقائية جهود مختلف الوحدات الإدارية و التنظيمية للوزارة مركزيا و جهويا و إقليميا. مسجلا انه ينبغي لجميع مسؤولي الوزارة و أطرها التقيد بمجموعة من المبادئ و الأهداف والتدابير العملية التي من شأنها تحسين مستوى الحكامة الإدارية للقطاع و عقلنتها في إطار الاحترام التام للقوانين والتشريعات والضوابط الإدارية الجاري بها العمل، واسترشادا بقواعد الحكامة الجيدة كما هي منصوص عليها في ميثاق المرافق العمومية الذي صودق عليه مؤخرا بالإجماع في مجلس النواب.
هذا وتضمن برنامج أشغال الملتقى عروضا حول حصيلة الأوراش الكبرى للوزارة وآفاقها، بالإضافة إلى جلسة حول تنزيل هذه الأوراش في إطار الجهوية المتقدمة واللاتركيز الإداري أطرها مختصون في المجال.
كما تميز الملتقى بتوقيع المدراء الجهويين للوزارة، وتحت إشراف الوزير شخصيا ، على ميثاق المسؤولية المهنية والذي هو بمثابة تعاقد أخلاقي وإداري بين وزارة الشغل والإدماج المهني والمدير الجهوي بصفته المسؤول الأول عن تدبير المصالح اللاممركزة على مستوى الجهة.
تجدر الإشارة إلى أن هذا الملتقى يهدف بالأساس إلى تمليك التوجهات والرؤية الاستراتيجية للوزارة لكل المسؤولين بجميع مستوياتهم؛ وتعميق وتيسير التواصل الداخلي، بخلق فضاء للحوار والتواصل بين مختلف مستويات المسؤولية بالوزارة؛ وتقوية الإحساس بالانتماء للوزارة وتحفيز الموارد البشرية وتعبئة الجميع لتحقيق الأهداف المسطرة؛ بالإضافة إلى التواصل والاستماع وتبادل الآراء والخبرات بين مختلف المسؤولين