مراسلون 24 – الرباط
عبدالإله عسول
اثار الفريق الاشتراكي بمجلس النواب السؤال عن سبل الحد من قضية هجرة ونزيف الادمغة والكفاءات المغربية،إلى الخارج ، بسبب انعدام المناخ الملائم للحياة العملية وفرض الشغل التي من شانها تيسير الاندماج لتطوير التجربة والبحوث العلمية..
وفي معرض إفادته، استعرض محمد أمكراز وزير الشغل والادماج المهني ، جزءا من التدابير التي تقوم بها الحكومة لمعالجة هذه الظاهرة ، ومنها عروض التشغيل الرسمية، حيث تحال عروض العمل المقدمة إلى هذه الوزارة من طرف أرباب العمل بالخارج على الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات قصد العمل على معالجتها في الأوقات المحددة لها. أما بالنسبة لعقود العمل الفردية، فيتم التأشير عليها من طرف المصالح المختصة بهذه الوزارة طبقا للمقتضيات القانونية وكذا المسطرة المتبعة في هذا الشأن.
ويتبين من خلال الأرقام السالفة الذكر أن الهجرة المغربية إلى الخارج تتشكل بالأساس من العمال والعاملات في المجال الفلاحي بكل من إسبانيا وفرنسا وأطر عليا ومتوسطة بكل من دول الخليج وفرنسا وكندا في مجالات متعددة (التعليم، التجارة، الفندقة والمطعمة، النقل والحراسة وغيرها).
فخلال سنة 2019 (إلى حدود نهاية شهر شتنبر) تم تشغيل 22.735 شخصا بالخارج، حيث قامت الوكالة بمعالجة عدة عروض عمل، أفضت إلى إدماج 14.915 عاملا مغربيا (98% عمال موسميين) بكل من إسبانيا (14.618) وكندا (100) والإمارات العربية المتحدة (163) وقطر (28) وفرنسا (4) وألمانيا (2) في مجالات الفلاحة والتوزيع والفندقة والمطعمة والتجارة والصناعة والتعليم والحلاقة.
لكن في المقابل تفيد إحصائيات المكتب الفرنسي للهجرة والإندماج إلى حدود نهاية شتنبر 2019 أنه هاجر إلى الديار الفرنسية 7.820 مهاجرا مغربيا من بينهم 6.291 شخصا في إطار الهجرة الموسمية و1.529 شخصا في إطار الهجرة الإقتصادية (أجراء في إطار عقود عمل غير محددة المدة، أجراء في حالة إلحاق، عمال مؤقتون، تبادل المهنيين الشباب).
أما بخصوص هجرة الأطر، فغالبا ما تتم خارج عروض العمل التي تسهر مصالح هذه الوزارة على تلبيتها ويصعب ضبط أرقامها، إذ تتدخل فيها بالأساس وكالات خصوصية للتشغيل تنشط على الصعيد الدولي.
وهي ظاهرة تعد من الإشكاليات الدولية في وقتنا الحاضر تطال بدرجات متفاوتة جميع الدول، فالمشكل مطروح ليس فقط بالنسبة للمغرب ولكن أيضا بالنسبة لعدة دول، منها على سبيل المثال الدول الأوروبية وخصوصا فرنسا، حيث يصل عدد الكفاءات المهاجرة إلى عشرات الآلاف.
وبهدف تحويل هذه الهجرة إلى مصدر مفيد للبلاد، ما فتئ المغرب يبدل مجهودات في هذا المجال من أجل الدفع بالاقتصاد الوطني حتى يتمكن من استيعاب الشباب الوافد على سوق الشغل واستقطاب كفاءات مغربية بالخارج من أجل المساهمة في تنمية البلاد، تتمثل على الخصوص في ” تنظيم عدة لقاءات مع الكفاءات المغربية بالخارج، حيث اجتمع الخبراء المغاربة المقيمون بألمانيا بطنجة في أكتوبر 2017، وبالإمارات العربية المتحدة بالرباط في مارس 2018، وبالولايات المتحدة الأمريكية بمراكش في أبريل 2018، إضافة إلى النساء المقاولات بمراكش في مارس 2018، والمحامين مغاربة العالم بالرباط في مارس 2018، والخبراء المغاربة بفرنسا في مجال الابتكار والتكنولوجيات الحديثة في يوليوز 2018، وخبراء الطيران المغاربة المقيمون بكندا في أكتوبر 2018، والكفاءات المغربية المقيمة ببلجيكا في مارس 2019؛
إضافة لتعبئة الكفاءات المغربية في الخارج للمساهمة في التنمية المعرفية والعلمية والاقتصادية للمغرب وإشراكها في البرامج و المشاريع التنموية التي تنجز ببلدنا حيث تم في إطار برنامج “فينكم” الاستفادة من الكفاءات والخبرات المغربية في الخارج في 700 مهمة حيث يقصون ما بين 6 و12 شهرا.
كما يتم الإشتغال على برامج للاستفادة من خبرات فئات أخرى من الكفاءات المغربية بالخارج منها المهندسون والأطباء،و دعوة الكفاءات المغربية للمشاركة في مؤتمرات علمية بالمغرب وخلق شبكات للتواصل تجمع بين الكفاءات المغربية على الصعيدين المحلي والخارجي.