مراسلون 24 – سلا
ع. عسول
أصدرت اللجنة التشاورية بتابريكت (منشطي مجموعات العمل) بيانا تحتج فيه على رئيس المجلس الجماعي لمدينة سلا ، مخبرة فيه الراي العام المحلي والوطني مقاطعتها للملتقى الوطني الأول للتشاور.
وعزى البيان موقف المقاطعة بعدما سجلت اللجنة على رئيس المجلس الجماعي لمدينة سلا ، ” تهميش تجربة العمل التشاوري بتابريكت من فعاليات الملتقى الوطني الأول للتشاور” الذي تنظمه الجماعة يومي 6 و 7 دجنبر 2019 بمدينة سلا .
وقال البيان ” أن الإقصاء بدأ عندما لم يشرك رئيس المجلس الجماعي لمدينة سلا اللجن التشاورية للمقاطعات الخمس في الإعداد والتخطيط والتنفيذ لهذا الملتقى -وهذه هي ركائز الديمقراطية التشاركية- حيث لم يوجه لهم الدعوة إلى غاية كتابة هذا البيان في 4 دجنبر 2019 ، وبالتالي عدم إدراج التجربة الرائدة لسلا تابريكت في الملتقى من خلال أصحابها .
وعبر البيان عن أسفه لتعامل رئيس الجماعة هذا ، مع أول تجربة تشاورية في المغرب (جماعة تابريكت سنة 2000 بمجموعة عمل البيئة والإطار المعيشي ) والتي انطلقت إحدى عشر سنة قبل دسترة العمل التشاوري في 2011 .
وأضاف البيان أن الرئيس أكثر من ذلك اختار لتقديم التجربة التشاورية لمدينة سلا أمام تجارب مدن تزنيت ، شفشاون ، وهران (الجزائر) توزر (تونس)، شخصية نكن لها كل الإحترام لكنها ليست عضوا في أي لجنة تشاورية من لجن المقاطعات الخمس بمدينة سلا.
من جهته قال عمدة سلا في اتصال مع الجريدة ،
حول ما جاء في البيان الإحتجاجي ” أن منسقي لجن التشاور بمختلف المقاطعات أخذوا علما بتنظيم الملتقى ومحتوى برنامجه ما عدى اللجنة التشاورية لتابريكت التي يوجد خلاف بينها وبين المقاطعة ، حاولنا تذويبه سابقا ” .
وأضاف جامع المعتصم ” أن باب الجماعة مفتوح للفعاليات الجمعوية ،ولم نبخل بدعم العمل الجمعوي في مختلف تجلياته، كما تعد تجربة الخميس التشاوري تجربة رائدة في العمل التشاركي على المستوى الوطني “.
وفي جوابه على إقصاء عدد من المنابر الإعلامية من حضور الندوة الصحفية التي نظمتها سابقا جماعة سلا وترأسها العمدة للحديث عن تنظيم المتلقى الوطني الأول للتشاور ” اعتبر المعتصم ذلك نوعا من التقصير الذي استهدفه كعمدة إذ كيف يعقل تنظيم ندوة صحفية ولا تحضرها إلا منابر إعلامية محدودة جدا رغم أنني وقعت دعوات لأغلب الفعاليات الصحفية بالمدينة !؟ ” .
وتنظم جماعة سلا، بتعاون مع وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان و العلاقات مع البرلمان و المديرية العامة للجماعات المحلية، و بمشاركة جمعيات المجتمع المدني، الملتقى الوطني الأول للتشاور العمومي تحت شعار “التشاور العمومي رهان الديمقراطية التشاركية”، و ذلك يومي 6 و 7 دجنبر 2019 بالمركز الوطني للرياضات مولاي رشيد بسلا.
حيث سيعرف البرنامج المؤقت للملتقى ،جلسة افتتاحية تلقى فيها كلمات المنظمين وعدد من المسؤولين الرسميين، وجسلة أولى حول التشاور العمومي وسؤال الديمقراطية التشاركية، جلسة ثانية في محور آليات وأدوات التشاور العمومي تجارب ترابية ( تجربة بلدية وهران الجزائر، بلدية توزر من تونس ، تجربة مدينة تزنيت، وتجرية الشاون)، وجلسة ثالثة تهم موضوع أي إطار قانوني للتشاور العمومي؟ .