مراسلون 24 – ع . عسول
تبخر حلم الساكنة المتبقية من قاطني براريك السهب المتواجد خلف مقر الجماعة الحضرية ، والمقدرة في أقل من 1300 براكة، بالإيواء بعين المكان في شقق بعمارات كان قد جاء الحديث عنها في اتفاقية لم تر النور، وبقيت حبرا على ورق بعد استحالة ترجمتها على أرض الواقع ،وصعوبة تعويض ملاك الأرض التي يجثم عيها التجمع الصفيحي منذ عشرات السنين ..
فبعد سلسلة من الإحتجاجات على مدى سنوات،وصلت حد احتلال شارع عبدالخالق الطريس لشهور، وتدخل القوة العمومية الذي أسفر عن اعتقال عدد من السكان وإحالتهم على المحاكمة، وبعد العديد من المشاورات والاجتماعات التنسيقية بين مختلف الأطراف المعنية (عمالة سلا ، مؤسسة العمران، الجماعة الحضرية، مندوبية السكنى.) التي كان الحديث فيها يدور حول وجود اتفاقية لإعادة ساكنة التجمع الصفيحي سهب القايد، فاجأت السلطة الإقليمية السكان بعرض سبق وطرحته مؤسسة العمران ،يتعلق بأرض مجهزة ضواحي الجماعة الحضرية لبوقنادل على بعد حوالي 15 كيلومترات من مكان السهب ..
وأقر المشاركون في لقاء تشاوري كانت قد نظمته سابقا جماعة سلا دجنبر الماضي ، تحت موضوع ‘سلا مدينة بدون صفيح ..بين الطموح والإكراهات ‘، أقروا بصعوبة عيش ساكنة دور الصفيح بسلا ومعاناتهم الكبيرة منذ عشرات السنين على جميع المستويات خصوصا الجانب الإجتماعي والإداري..وتفشي مظاهر الإقصاء والتهميش الصارخة مما يشكل أرضية ملاءمة لتفشي عدد من الأمراض الصحية والنفسية ومظاهر الإنحراف،والجريمة..
ومنذ أيام ، نزلت عمالة سلا والسلطة المحلية يتقدمها الكاتب العام لعمالة سلا القادم حديثا من فاس ،نزلت السلطة لكل ثقلها لأجرأة العرض السابق على أرض الواقع الذي يندرج في إطار برنامج سلا مدينة بدون صفيح الذي راوح ماكنه عشرات السنين،ووضع حد للتررد الذي وسم المرحلة السابقة من قبل جميع الأطراف، بما فيها العمال السابقين والمنتخبين وممثلي وزارة السكنى ، الذين لم يجرؤوا على القيام بذلك ، إما خوفا من ردود الساكنة أو لحسابات انتخابية ضيقة،أو صعوبات تقنية..
وفي هذا السياق ، تم وضع شباك وحيد يضم كل الأطراف المعنية ، من سلطة، مؤسسة بنكية،تعمير، جماعة،مهندس،وذلك لتدبير الإجراءات التقنية،المتعلقة بإجراء القرعة، أداء المبلغ المطلوب ،معاينة البقعة، والقيام بالهدم.
الموقف السريع لعمالة سلا ،في تنزيل العرض السابق للعمران،خلف ردودا متفاوتة للساكنة التي منها من سارع إلى الإستجابة لشروط العرض والإستفادة من البقعة المخصصة لأسرتين، حيث تتفاوت مساحتها حسب قيمتها المالية ،فيما رفض البعض ذلك وأعلنوا احتجاجهم على إجبارهم على الرحيل لمنطقة اعتبروها خالية ، وغير مجهزة بالمرافق العمومية من مدارس، ومراكز صحية، ووسائل النقل وبعدها عن المركز الحضري للمدينة،فيما رفع آخرون ورقة العوز ، وعدم قدرتهم على الكراء وبناء البقعة.
وفي ذات السياق حاولت الجريدة معرفة رأي عمدة المدينة جامع المعتصم في التطورات الحالية التي يعرفها ملف تدبير التجمعات الصفيحية بسلا وإعادة إسكان قاطني تجمع السهب والعرص المقد لهم ببوقنادل ، إلا أننا لم نتمكن من ذلك بالرغم من تحديد العمدة موعدا للإتصال به في الموضوع،كما باءت بالفشل، محاولة الإتصال بعدد من نوابه ، لأخذ رأي الجماعة الحضرية لسلا في هذا الملف، وما قدمته من جهد أو حلول في تدبيره..
ولأجرأة العملية ،تم تخصيص شباك وحيد بعين المكان يضم مختلف المصالح، من سلطات محلية وجماعية مكلفة بالمصادقة على الوثائق، وأيضا ممثلي وزارة الإسكان ومؤسسة العمران وممثلي المؤسسات البنكية، وذلك لتسريع إجراء القرعة وتيسيرالمساطر بالنسبة للمستفيدين، بغرض مساعدتهم على تكوين الملف الإداري والمالي للسكن الجديد، وإجراء القرعة وتسلم البقع بعين المكان.
من جهته كان مندوب للسكنى وسياسة المدينة سابقا قد أفاد الجريدة بمعطيات حول عملية سهب القايد” كونها تأتي كمشروع إعادة إسكان قاطني دور الصفيح بسهب القايد ، في إطار الإتفاقية الإطار المبرمة أمام صاحب الجلالة –مدن بدون صفيح بسلا سنة 2004- وتتكون من الشطر الأول الذي هم 1305 أسرة رحلت أغلبيتها إلى شقق بسعيد حجي فيما بقي منهم 153 أسرة خصصت لها شقق آنذاك بمشروع الرحيويين بسلا الجديدة من نوع F3/ 3غرف ومطبخ. والشطر الثاني يهم 1239 أسرة وبراكة تم برمجة انتقالهم إلى مشروع ببوقنادل مقترح من مؤسسة العمران بالرباط،كان العرض فيه مغريا بقعة R+3من 70إلى 80متر مربع لعائلتين ..
وهو مشروع سيأوي أيضا سكان تجمع الديبو -1400براكة- و10أنوية بسيدي موسى بما مجموعه 761براكة”،لكن يبدو أن هذه الإحصاءات تغيرت بعدما ازداد عدد السكن في ظروف مختلفة ، ستضع بعض الصعوبات في تنفيذ الإجراءات والحلول الحالية المقترحة،خصوصا بالنسبة للديبو..
يذكر أن العقار الذي توجد عليه براريك سهب القايد يقدر بمساحة إجمالية بلغت حوالي 10هكتار،هو في ملكية الخواص يتعلق الأمر بعائلات أعمار،حجي، دانييل..وكانت هناك محاولة لتعويضها قصد استغلال العقار في إيواء الجزء المتبقي من السكان ، لكن ذلك بقي حبرا على ورق، قبل الرجوع للعرض السابق /الحالي الذي طرحت العمران.