غير مصنففن وثقافة

الثروة والسلطة والمساءلة في المغرب

د. هشام بوقشوش / باحث في علم الاجتماع

لا يمكن اختزال النقاش الذي أعادته تصريحات وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي حول قرينة البراءة والإثراء غير المشروع في مجرد اختلاف قانوني بشأن حدود التجريم أو شروط المتابعة القضائية؛ فالمسألة، في عمقها السوسيولوجي، تتصل بطبيعة العلاقة التي تنتظم بين الثروة والسلطة والمسؤولية العمومية، وبكيفية تشكل التمثلات الاجتماعية حول النزاهة والفساد والاستحقاق والامتياز، فضلا عن حدود الثقة التي يضعها المواطن في المؤسسات المكلفة بحماية المال العام. إننا إزاء إشكال يتجاوز النصوص القانونية إلى مساءلة البنيات الاجتماعية والمؤسساتية التي تجعل من الثروة موضوعا للشرعية أو موضعاً للريبة، ومن السلطة مجالاً لممارسة المسؤولية أو لإنتاج الامتيازات.

من هذا المنطلق، تبدو قرينة البراءة، باعتبارها ضمانة دستورية وحقوقية أساسية، غير قابلة للتفاوض أو الانتقاص، لكنها لا ينبغي أن تتحول، في التمثلات والخطابات المتداولة، إلى مفهوم يستوعب جميع أشكال الرقابة على الثروة أو يعطل الوظائف الوقائية للمؤسسات. فهناك فرق سوسيولوجي ومؤسساتي بين الاشتباه والإدانة، وبين المراقبة والمتابعة، وبين التحقق من مصادر الثروة وإصدار حكم قضائي بشأن مشروعيتها. إن الخلط بين هذه المستويات قد يؤدي إلى انزياح دلالي يجعل كل مطالبة بالشفافية تبدو وكأنها تشكيك في البراءة، في حين أن الرقابة على الثروة ليست حكما على صاحبها، وإنما آلية للتحقق من مدى اتساق الموارد المتراكمة مع مصادر الدخل المشروع، وفق الضوابط القانونية والحقوقية.
إن الإشكال الأعمق هنا يتمثل في أن السلطة لا تنتج النفوذ السياسي والإداري فحسب، بل قد تتيح، في بعض السياقات، فرصا غير متكافئة للوصول إلى الموارد والامتيازات والشبكات الاقتصادية. ومن ثم، فإن دراسة الثروة المرتبطة بممارسة المسؤولية العمومية تقتضي استحضار ما يكشفه التحليل البورديوي حول تحويل الرأسمال السياسي والاجتماعي والرمزي إلى رأسمال اقتصادي، وما قد ينشأ عن ذلك من علاقات تبادلية بين النفوذ والمصلحة والامتياز. ولا يعني هذا افتراض وجود علاقة حتمية بين تولي المسؤولية وتراكم الثروة غير المشروعة، وإنما التنبيه إلى أن تداخل الحقول السياسية والاقتصادية والاجتماعية يستدعي آليات مؤسساتية قادرة على كشف الحدود الفاصلة بين الاستحقاق المشروع والاستفادة غير المشروعة من الموقع العمومي.
وفي هذا السياق، لا يصبح الفساد مجرد سلوك فردي معزول أو انحراف أخلاقي يرتكبه بعض الأشخاص، بل ظاهرة ذات امتدادات بنيوية تتغذى من اختلالات الحكامة، وضعف الرقابة، وتضارب المصالح، وتفاوت فرص الولوج إلى الموارد، ومن قابلية بعض الشبكات لتحويل العلاقات الشخصية والمؤسساتية إلى قنوات لتبادل المنافع. وهو ما يفرض الانتقال من المقاربة الأخلاقوية التي تختزل الفساد في فساد الأفراد إلى مقاربة سوسيولوجية تفحص شروط إنتاجه وإعادة إنتاجه، والآليات التي تمنحه أحياناً قابلية للاستمرار والتكيف داخل بعض التنظيمات والمؤسسات.
وتتجلى إحدى المفارقات الأساسية في أن المجتمع يطالب، من جهة، باحترام قرينة البراءة وعدم التشهير بالأشخاص أو المساس بحقوقهم، لكنه ينتظر، من جهة ثانية، ألا تتحول هذه الضمانة إلى مجال للتراخي الرقابي أو إلى سردية تبريرية لتأجيل المساءلة. هنا تتشكل ثنائية دقيقة بين حماية الحقوق الفردية وحماية المصلحة العامة، وهي ثنائية لا ينبغي تدبيرها بمنطق التضاد، بل بمنطق التكامل المؤسسي. فالدولة الديمقراطية لا تختار بين البراءة والشفافية، وإنما تبني منظومة تضمنهما معاً، بحيث لا تتحول الرقابة إلى تعسف، ولا تتحول الحقوق إلى ذريعة لتعطيل الرقابة.
وتزداد أهمية هذا النقاش عندما نستحضر أن التصريح بالممتلكات ليس مجرد إجراء إداري أو وثيقة شكلية تودع لدى الجهات المختصة، بل هو آلية لإنتاج الشفافية وإرساء قابلية المسؤولية العمومية للتحقق والتقييم. فالفصل 158 من الدستور المغربي لا يكتسب دلالته الحقيقية بمجرد إلزام المسؤولين بالتصريح بممتلكاتهم عند تولي المسؤولية وأثناء ممارستها وعند انتهائها، وإنما تتحدد فعاليته بمدى وجود مؤسسات قادرة على فحص هذه التصريحات ومقارنتها والتحقق من تطورها، وفق قواعد قانونية واضحة. وإلا فإننا نكون أمام انزياح من الشفافية باعتبارها ممارسة رقابية إلى الشفافية باعتبارها طقسا إداريا، ومن المحاسبة بوصفها آلية لإنتاج الثقة إلى المحاسبة بوصفها شعارا مؤسساتيا فاقدا لجزء من مضمونه العملي.
ومن الناحية الدستورية، لا يستقيم استحضار الفصلين 23 و119 المتعلقين بقرينة البراءة والمحاكمة العادلة بمعزل عن الفصل 36 المرتبط بمكافحة المخالفات المالية والوقاية من الانحرافات المرتبطة بنشاط الإدارات والمؤسسات العمومية واستعمال الأموال الموضوعة تحت تصرفها. كما أن الفصول 154 و155 و156 و158 و159 تؤسس، في مجموعها، لتصور مؤسساتي يجعل الشفافية والنزاهة والمحاسبة والمسؤولية والمراقبة مبادئ ناظمة للمرفق العام. ومن ثم، فإن القراءة السوسيولوجية للدستور تقتضي تجاوز الانتقائية في استحضار مقتضياته، والنظر إليه باعتباره نسقا متكاملا من الضمانات والالتزامات المتبادلة بين الفرد والمؤسسة والمجتمع.
أما الاستناد إلى محدودية عدد الدول التي تجرم الإثراء غير المشروع بوصفه جريمة مستقلة، فلا يحسم في النقاش المتعلق بجدوى هذا الخيار. فالمقارنة بين التجارب الدولية لا ينبغي أن تنحصر في عدد التشريعات التي تتبنى تجريما معينا، وإنما يجب أن تمتد إلى تحليل منظومات النزاهة والشفافية والرقابة المالية وآليات التصريح بالممتلكات والتحقق منها والإحالة القضائية. وتكشف التجربة الفرنسية، من خلال الهيئة العليا للشفافية في الحياة العامة، عن أهمية وجود مؤسسة متخصصة في مراقبة التصريحات المتعلقة بالممتلكات والمصالح والتحقق من اكتمالها ودقتها، مع إمكانية إحالة الوقائع التي تستدعي ذلك إلى الجهات القضائية. إن القيمة التحليلية لهذه التجربة لا تكمن في استنساخ نموذجها، وإنما في إبراز أن فعالية مكافحة الفساد ترتبط بتكامل الرقابة الإدارية والمؤسساتية مع الضمانات القضائية، وليس بمجرد وجود نص يجرم الإثراء غير المشروع أو غيابه.

وفي السياق نفسه، تفتح المادة 20 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المعروفة باتفاقية ميريدا، مجالا للتفكير في تجريم الإثراء غير المشروع، من خلال دعوة الدول الأطراف إلى النظر في اعتماد تدابير تشريعية تتعلق بالزيادة الكبيرة في أصول الموظف العمومي التي لا يستطيع تبريرها بصورة معقولة مقارنة بدخله المشروع، مع مراعاة دساتيرها ومبادئ نظمها القانونية. وتكمن أهمية هذا المقتضى في أنه يضع المسألة ضمن النقاش الدولي حول النزاهة العمومية، دون أن يفرض نموذجا تشريعيا موحدا أو يلغي الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة.
غير أن ما يستحق الانتباه سوسيولوجيا هو تعدد السرديات التي تؤطر هذا النقاش داخل المجتمع. فهناك سردية حقوقية تتمسك بقرينة البراءة وتخشى من توسيع سلطة الدولة في المراقبة والمتابعة، وسردية مجتمعية تطالب بكشف مصادر الثروة ومواجهة الإفلات من المساءلة، وسردية مؤسساتية تستحضر صعوبة الإثبات وتعقيدات التجريم، وأخرى سياسية قد توظف مفردات الحقوق والحريات أو مكافحة الفساد ضمن صراعات الشرعية والتموقع والتمثيل. ولا تكمن المشكلة في وجود هذه السرديات، إذ إن اختلافها جزء من حيوية المجال العمومي، وإنما في احتمال انزياحها عن وظائفها الأصلية، عندما تتحول حماية الحقوق إلى خطاب دفاعي عن الامتياز، أو تتحول المطالبة بالمحاسبة إلى خطاب تشهيري يخلط بين الاشتباه والإدانة.

وتتصل هذه السرديات أيضاً بمسألة الثقة المؤسساتية؛ فحين يشعر المواطن بأن القواعد القانونية لا تطبق بالقدر نفسه على مختلف الفاعلين، أو أن فرص المساءلة تتفاوت بحسب المواقع والامتدادات والعلاقات، تتراجع الثقة في عدالة المؤسسات، وتتسع المسافة بين الشرعية القانونية والشرعية الاجتماعية. وهنا يمكن استحضار ماكس فيبر بشأن مشروعية السلطة القائمة على القواعد والإجراءات العقلانية، وما طرحه دوركايم حول أهمية المعايير المشتركة في صيانة التضامن الاجتماعي، فضلا عن تصور يورغن هابرماس للمجال العمومي باعتباره فضاء لتداول القضايا المشتركة ومساءلة السلطة بالحجاج والنقاش. فالمحاسبة ليست مجرد تقنية إدارية، بل هي ممارسة لإعادة إنتاج الثقة الاجتماعية وترسيخ الاعتقاد بأن المسؤولية العمومية وظيفة مؤقتة ومقيدة بالقانون، وليست امتيازا شخصيا أو مجالا للتمتع بحصانة اجتماعية.

وتبرز هنا مفارقة أخرى تتعلق بالفجوة بين التمثلات الاجتماعية للفساد وآليات مواجهته. فقد تتسع داخل المجتمع القناعة بوجود اختلالات في تدبير المال العام، بينما تظل أدوات التحقق والمراقبة والإحالة محدودة الفعالية أو غير واضحة في نظر الرأي العام. وفي هذه الحالة، قد تتحول الشبهة إلى معرفة اجتماعية متداولة دون أن تتحول إلى حقيقة قضائية مثبتة، كما قد تتحول المطالبة بالمحاسبة إلى حالة من الارتياب المعمم تجاه المؤسسات والمسؤولين. وهذه الوضعية تنطوي على مخاطر مزدوجة: تطبيع اجتماعي محتمل مع الفساد من جهة، وإضعاف قرينة البراءة من جهة أخرى. لذلك، فإن التحدي الحقيقي هو بناء مؤسسات تنتج المعرفة الموثوقة، وتوفر المعطيات اللازمة للتحقق، وتضمن في الوقت نفسه ألا تتحول الأحكام الاجتماعية المسبقة إلى بديل عن الإثبات القضائي.

إن الاستشراف الممكن في هذا المجال يقتضي الانتقال من منطق التصريح الشكلي بالممتلكات إلى منظومة متكاملة لتتبع تطور الثروة، ومن الرقابة الموسمية إلى المراقبة المستمرة والمبنية على مؤشرات موضوعية للمخاطر، ومن تجريم غير مضبوط قد يفتح المجال للتعسف إلى تشريع دقيق يحدد مفهوم الزيادة الجوهرية، والأشخاص المعنيين، والفترة المرجعية للمقارنة، والجهات المختصة بالتحري، وضمانات الدفاع والطعن، وشروط الإحالة إلى القضاء. كما يستدعي الأمر تعزيز استقلالية مؤسسات الرقابة، وتطوير التنسيق بينها، وإرساء قواعد واضحة لتضارب المصالح، وضمان التناسب بين متطلبات الشفافية وحماية الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية.

ولا يقل أهمية عن ذلك بناء ثقافة مؤسساتية ومجتمعية تجعل تقديم الحساب جزءا من أخلاقيات المسؤولية العمومية، لا مجرد استجابة ظرفية للضغط السياسي أو الإعلامي. فالمسؤولية لا تكتسب مشروعيتها فقط من طريقة الوصول إلى المنصب، وإنما أيضا من كيفية تدبيره، ومدى احترام قواعد النزاهة، والاستعداد للخضوع للمراقبة والتقييم. ومن هنا، فإن الانتقال من ثقافة الامتياز إلى ثقافة الاستحقاق، ومن منطق الولاء والشبكات إلى منطق القواعد والمؤسسات، يمثل أحد الشروط السوسيولوجية لإعادة بناء العلاقة بين المواطن والدولة.
إن الرهان، في نهاية المطاف، لا يتعلق بالاختيار بين قرينة البراءة ومكافحة الإثراء غير المشروع، وإنما بتجاوز التضاد المصطنع بينهما، وإعادة بناء العلاقة بينهما داخل تصور متكامل لدولة القانون. فالديمقراطية لا تقاس فقط بقدرتها على حماية الأفراد من الاتهام التعسفي، وإنما أيضا بقدرتها على منع تحول السلطة إلى مورد للامتياز، والثروة إلى مجال محصن من التحقق، والمسؤولية العمومية إلى موقع منفصل عن مقتضيات المحاسبة.

إن الثروة ليست دليلا على الفساد، كما أن الموقع العمومي ليس قرينة على النزاهة المطلقة. وبين هذين الحدين تتأسس الحاجة إلى مؤسسات قادرة على التمييز بين الحق في التملك وواجب تفسير مصادر الثروة وفق القانون، وبين حماية الحياة الخاصة وضرورة حماية المال العام، وبين حرية الفرد في مواجهة الاتهام وحق المجتمع في مساءلة من يتولى تدبير شؤونه المشتركة.

فالمجتمع الذي يحمي قرينة البراءة لا ينبغي أن يتخلى عن قرينة الشفافية، والدولة التي تضمن الحقوق لا يجوز أن تتنازل عن واجب الرقابة. ذلك أن شرعية السلطة لا تكتمل بامتلاكها حق التدبير، وإنما بقبولها الخضوع للمساءلة؛ والثروة لا تصبح موضع مساءلة لأنها ثروة، بل لأن علاقتها بالسلطة والمصلحة العامة تقتضي التحقق والشفافية وتقديم الحساب.

Related Articles

Back to top button