إقتصاد

تقرير مجلس العدوي يكشف اختلالات في تدبير الدعم العمومي للأحزاب.. 7 أحزاب لم تقدم حساباتها و14 لم تُرجع مبالغ الدعم غير المستحقة

حسن الحماوي

كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات، الذي ترأسه زينب العدوي، عن مجموعة من الاختلالات المرتبطة بتدبير الموارد المالية للأحزاب السياسية بالمغرب، مسلطا الضوء على عدم التزام عدد من التنظيمات الحزبية بالمقتضيات القانونية المتعلقة بتقديم حساباتها السنوية وإرجاع مبالغ الدعم العمومي غير المستعملة أو غير المستحقة إلى خزينة الدولة.

وأفاد التقرير بأن سبعة أحزاب سياسية لم تقدم حساباتها السنوية إلى المجلس الأعلى للحسابات، رغم أن القانون يلزم الهيئات الحزبية بتقديم وثائقها المحاسباتية داخل الآجال المحددة، بما يتيح مراقبة طرق تدبير مواردها المالية ومدى احترامها للقواعد المنظمة للتمويل الحزبي.
كما رصد التقرير عدم قيام 14 حزبا سياسيا بإرجاع مبالغ الدعم العمومي إلى الخزينة، وهو ما يطرح تساؤلات بشأن مدى التزام هذه الأحزاب بمسؤولياتها المالية والإدارية، خاصة أن الدعم العمومي الموجه إليها يظل مرتبطا بضوابط قانونية تفرض تبرير أوجه صرفه وإرجاع المبالغ التي لم يتم استعمالها وفق الأغراض المحددة.

وتعيد هذه المعطيات النقاش حول شفافية الحياة الحزبية بالمغرب، وضرورة تعزيز آليات مراقبة المال العام الموجه لتمويل الأحزاب، بما يضمن ربط الاستفادة من الدعم العمومي بالالتزام بقواعد الحكامة الجيدة والتدبير المسؤول.
كما تبرز خلاصات التقرير أهمية تشديد إجراءات التتبع والمراقبة، لضمان احترام الأحزاب السياسية لالتزاماتها القانونية والمالية، وتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات الحزبية، باعتبارها أحد المكونات الأساسية للحياة الديمقراطية.

Related Articles

Back to top button