وزارة الداخلية تطلق عملية إشعار الناخبين وتفتح منصة التصويت بالوكالة لمغاربة الخارج


متابعة
أعلنت وزارة الداخلية عن انطلاق عملية توزيع الإشعارات الموجهة للناخبين والناخبات، تزامنا مع اقتراب موعد انتخابات أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، كاشفة في الوقت ذاته عن فتح المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت لفائدة المواطنين المغاربة المقيمين خارج أرض المملكة.
وأفاد بلاغ لوزير الداخلية أن السلطات الإدارية المحلية ستشرع في تسليم هذه الإشعارات ابتداء من يوم الاثنين 24 غشت 2026، على أن تستمر هذه العملية إلى غاية اليوم السابق لتاريخ الاقتراع، وتحديدا حتى الساعة السادسة من مساء يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026، لإحاطة العموم علما بمكاتب التصويت التابعين لها.
وأوضحت الوزارة أن الغاية الأساسية من هذه الإشعارات تتمثل في إعلام الناخب بمكان مكتب التصويت الذي سيدلي فيه بصوته، مع تذكيره بساعة بداية ونهاية عملية الاقتراع، مؤكدة أن هذا الإشعار لا يعتبر وثيقة ضرورية لممارسة الحق الانتخابي، إذ تظل البطاقة الوطنية للتعريف هي “الوثيقة الرسمية الفريدة” اللازمة لإثبات هوية الناخب عند التصويت.
وكشفت الوزارة عن تفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بالتصويت عن طريق الوكالة لفائدة مغاربة الخارج، وذلك طبقا لأحكام القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، حيث سيتم فتح المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض ابتداء من يوم الاثنين 24 غشت 2026 إلى غاية زوال يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026.
وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه المنصة ستمكن كل ناخب أو ناخبة مقيم خارج المملكة من توكيل ناخب آخر من اختياره، شريطة أن يكون الموكل له مسجلا في اللائحة الانتخابية العامة لنفس الجماعة أو المقاطعة التي ينتمي إليها الناخب المقيم بالخارج، ليقوم بمهمة التصويت نيابة عنه يوم الاقتراع.
وشدد البلاغ على ضرورة ولوج الناخبين المقيمين بالخارج إلى الموقعين الإلكترونيين (www.elections.ma) أو (www.listeselectorales.ma) لإدخال البيانات والمعلومات الخاصة بهم وبالناخبين الذين اختاروهم للتصويت نيابة عنهم، مع التأكيد على صحة المعلومات المضمنة كإشهاد رسمي على ملء الوكالة بصفة شخصية.
وأضافت مصالح وزارة الداخلية أنه يتعين على الناخب المقيم بالخارج، فور إتمام إجراءات إنجاز الوكالة، تحميل نسخة منها وإرسالها عبر البريد الإلكتروني أو البريد العادي إلى الناخب الذي وكله، ليتسنى للأخير ممارسة حق التصويت نيابة عنه في الموعد المحدد للانتخابات التشريعية.



