تعاونيات سلا تحتفي باليوم العالمي للتعاونيات MA شراكات استراتيجية وإشادة بالدعم الملكي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية


متابعة
احتفت تعاونيات عمالة سلا، باليوم العالمي للتعاونيات، من خلال حفل رسمي نظم في أجواء احتفالية عكست قيم التضامن والعمل الجماعي، بحضور ممثلين عن فعاليات المجتمع المدني، ومسؤولي القسم الاجتماعي بعمالة سلا، إلى جانب عدد من الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، في مناسبة أبرزت المكانة المتنامية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني كرافعة للتنمية المحلية.
واستُهل الحفل بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم، تلاها أداء النشيد الوطني، قبل أن تنطلق فقرات البرنامج التي استعرضت حصيلة المنجزات التي حققتها التعاونيات بالإقليم، والدور الذي تضطلع به في خلق فرص الشغل، وتحسين الدخل، وتعزيز الإدماج الاقتصادي للفئات المستهدفة.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد محمد الدراوي، ممثل القسم الاجتماعي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بعمالة سلا، أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تشكل ركيزة أساسية لدعم التعاونيات ومواكبة مشاريعها، من خلال توفير آليات التمويل والتأطير والتكوين، بما يعزز قدراتها الإنتاجية ويرفع من تنافسيتها.
وأوضح أن التعاونيات بعمالة سلا راكمت تجارب ناجحة بفضل المواكبة المستمرة التي تحظى بها، تحت إشراف وتتبع عامل عمالة سلا، مشيراً إلى أن هذا الدعم ساهم في تمكين النساء والشباب وحاملي المشاريع من إطلاق مبادرات مدرة للدخل، وتحقيق اندماج اقتصادي واجتماعي مستدام.
وشكل الحفل محطة مهمة لتوقيع عدد من اتفاقيات الشراكة والتعاون بين تعاونيات محلية، في خطوة تهدف إلى توحيد الجهود، وتبادل الخبرات، وإطلاق مشاريع مشتركة من شأنها تعزيز النجاعة الاقتصادية، وتوسيع آفاق التسويق، والرفع من جودة المنتجات والخدمات.
كما تميزت التظاهرة بتنظيم معرض للمنتجات المجالية والصناعة التقليدية، عرضت خلاله التعاونيات باقة متنوعة من المنتوجات المحلية التي تعكس غنى التراث السلاوي وجودة الإنتاج التعاوني، وسط إقبال لافت من الزوار والمهتمين بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
واختُتمت فعاليات الاحتفال بحفل شاي على شرف المشاركين، في أجواء طبعتها روح التعاون والتقدير، مع التأكيد على مواصلة تعزيز الشراكات بين مختلف المتدخلين، بما يرسخ مكانة التعاونيات كفاعل أساسي في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويجسد الرؤية الملكية الرامية إلى جعل الاقتصاد التضامني أحد محركات التنمية المستدامة بالمملكة.



