مراسلون 24 – متابعة
شهدت العاصمة الرباط، يومه الثلاثاء 27 يناير 2026، نجاح أشغال الجمع العام الوطني الثالث للجامعة الوطنية لإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الذي احتضنه المعهد الوطني للتهيئة والتعمير، تحت شعار: “إقرار نظام أساسي خاص بموظفي القطاع: مطلب اجتماعي وضرورة مهنية”.
الجلسة الافتتاحية لهذا الجمع العام، ترأسها الأمين العام للاتحاد محمد زويتن بحضور نائبيه دحمان و بنشيخ والمستشارة البرلمانية لبنى العلوي، حيث أجمع المشاركون على أن المكانة التي تبوأتها نقابة الاتحاد هي نتاج طبيعي لمسار طويل من الترافع المسؤول والرزين، والقائم على “المعقول” والمصداقية في الدفاع عن الحقوق المشروعة للشغيلة، بعيدا عن المزايدات، وهو ما جعل منها طرفا موثوقا به ومحاورا أساسيا داخل المنظومة القطاعية.
كما شدد الجمع العام على أهمية الحفاظ على النفس الإيجابي الذي يطبع العلاقة مع الوزارة الوصية. واعتبر المشاركون أن النقابة والإدارة شريكان أساسيان في عملية الرقي بالأوضاع المادية والمسار المهني للموظفين.
ويرتكز هذا التعاون على ثقة متبادلة تم بناؤها عبر تراكمات إيجابية، تهدف في محصلتها إلى تحقيق السلم الاجتماعي والرفع من مردودية العنصر البشري الذي يعد الركيزة الأولى لقطاع التعمير والإسكان.
وفي جو من الديمقراطية والشفافية، تم انتخاب أنس الدحموني كاتبا عاما للجامعة، ليقود المكتب الوطني في مرحلة تتطلب تظافر الجهود لتحقيق الأهداف المسطرة.
وجاءت تشكيلة المكتب الوطني الجديد كما يلي:
الكاتب العام: أنس الدحموني.
النائب الأول: عبد العالي محمودي.
النائب الثاني: كريمة مونشيح.
أعضاء المكتب الوطني (23 عضوا): (عبد الرحمان أقديم، محمد أكوشام، نادية أوزين، محمد البزوي، أمل الكانوني، عبد الحق كامل، سارة بصراوي، محمد اجنيح، لطيفة الكرفاتي، محمد إوجار، نبيل بنبريكة، بشرى الهلالي، حسن حرازيم، محمد بنعمارة، عبد الغني عزاب، سيد النعم الجماني، عبد الرحيم المرزوقي، إبراهيم الإدريسي، أسامة بدير، يونس الحجيوي، زهير زيان، وفاء البغدادي، مايسة البشاري).
وعقب انتخابه، أكد الدحموني أن أولوية المكتب الوطني الجديد تكمن في الترافع من أجل إقرار نظام أساسي خاص ومحفز، يضمن مسارا مهنيا متدرجا وعادلا لجميع الفئات.
كما أشار إلى أن هذا المطلب يمثل ثمرة للشراكة المنشودة مع الوزارة، ونموذجا لما يمكن تحقيقه عبر الحوار الجاد والمصداقية المتبادلة، مستشهدا بالنماذج الناجحة في قطاعات حكومية أخرى.