النقابة الوطنية للتعليم تطالب بتجاوز منطق التسويف وترفض قانون التعليم المدرسي.

مراسلون 24 – ع. عسول

وقف المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم (كدش) على سير الحوار القطاعي بعد مرور سنتين على اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 ومآل تنزيل مقتضيات النظام الأساسي مؤكدا في بلاغ له، على ضرورة وفاء الحكومة ووزارة التربية الوطنية بكل التزاماتهما قبل نهاية الولاية الحالية خاصة ما يتعلق بالتعويض التكميلي والتعويض عن المناطق النائية وتقليص ساعات العمل وكل القضايا الفئوية المتبقية.

وجدد البلاغ رفضه لمشروع القانون 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي الذي تمت المصادقة عليه بمجلس النواب، حيث قرر تنظيم يوم دراسي حوله .مسجلا دعمه لكل الفئات التعليمية التي تخوض معارك نضالية، منها ضحايا الزنزانة 11المقصيون من الدرجة الممتازة سابقا، المتصرفون التربويون، المختصون التربويون والمختصون الاجتماعيون، المساعدون التربويون،مختصو الاقتصاد والإدارة، متصرفو وزارة التربية الوطنية، رؤساء المصالح، وغيرها من الفئات التعليمية ،مطالبا بعدم إقصاء أي مكون من الفريق التربوي للمؤسسات من منحة الريادة.

من جانب آخر عبر المكتب الوطني عن تضامنه المبدئي واللامشروط مع الأستاذة نزهة مجدي حيث طالب بإطلاق سراحها، وبإسقاط كل المتابعات القضائية للأستاذات والأساتذة على خلفية احتجاجاتهم المشروعة ، معبرا عن استعداده خوض كل الأشكال النضالية دفاعا عن الحق في الاحتجاج والتظاهر السلمي .

وأهاب البلاغ بكل الشغيلة التعليمية بكل فئاتها لرص الصفوف والاستعداد لخوض النضال دفاعا عن المدرسة العمومية وعن الحريات والحقوق والمطالب العادلة والمشروعة.