متابعة
ناقش بنجاح الأستاذ أكرم النيصر (محامي بهيأة الدار البيضاء) ، أطروحة دكتوراه، من خلال دراسة قاربت موضوع” عقل الممتلكات العقارية في القانون والقضاء».
وقد نوقشت هذه الأطروحة- الدراسة مؤخرا برحاب كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال – جامعة محمد الخامس بالرباط، تحت إشراف الأستاذ الدكتور عبد السلام فيغو، وأمام أعضاء اللجنة العلمية المركبة من الاستاذة بشرى النية رئيسة،وعضوية الاساتذة الأفاضل ، حمزة عبد المهيمن، عز الدين الماحي، عبد الرحيم الأمين، عبدالسلام فيغو ومحمد طارق، وانتهت اللجنة العلمية إلى قبولها بميزة مشرف جدًا، مع التنويه والتوصية بالنشر، تقديرًا لقيمتها العلمية وأهميتها العملية.
يتناول موضوع الأطروحة ” عقل الممتلكات العقارية في القانون والقضاء»، وهي دراسة علمية معمقة تندرج ضمن صلب الإشكالات المعاصرة التي يعرفها النظام العقاري بالمغرب، لما للعقار من دور محوري في تحقيق الأمن القانوني، والاستقرار الاجتماعي، والتنمية الاقتصادية.
تنطلق الأطروحة من الرسالة الملكية السامية التي وجهها جلالة الملك نصره الله إلى السيد وزير العدل، الداعية إلى التصدي الفوري والحازم لظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير، باعتبارها ظاهرة تمس الثقة في العدالة، وتسيء إلى سمعة الاستثمار العقاري، وتضرب في العمق مبدأ حماية الملكية الخاصة الذي يكرسه الدستور.
ومن الناحية الموضوعية، عالجت الأطروحة مفهوم عقل الممتلكات العقارية، وحدوده القانونية، والأسس التشريعية التي تحكمه، مع إبراز تداخل النصوص المدنية والعقارية والجنائية، وتحليل الإشكالات المرتبطة بتعدد المتدخلين وتنازع الاختصاصات. كما توقفت عند دور القضاء في إقرار أو رفع العقل، ومدى مساهمته في تحقيق التوازن بين حماية الحقوق الفردية ومتطلبات النظام العام.
أما من الناحية الإجرائية، فقد سلطت الأطروحة الضوء على المساطر القضائية المرتبطة بعقل العقارات، سواء في إطار الدعاوى المدنية أو الزجرية، مع تحليل دقيق لاجتهادات محكمة النقض ومحاكم الموضوع، ورصد مواطن التعقيد والبطء المسطري، وأثر ذلك على الأمن العقاري ونجاعة الحماية القضائية.
وقد خلصت الأطروحة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات، من أبرزها ضرورة توحيد الرؤية التشريعية، وتعزيز التنسيق بين المتدخلين، وتطوير الاجتهاد القضائي بما ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية، ويحقق الردع الفعلي لظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير.
