مراسلون 24 – ع.عسول
دعا بيان تضامني للتنسيق النقابي الخماسي الأكثر تمثيلية في قطاع التعليم “لإطلاق سراح الأستاذة نزهة مجدي، وإسقاط التهمة موضوع المتابعة القضائية، لتعود للاضطلاع بواجبها الوطني إزاء تلاميذها وتلميذاتها بالفصل الدراسي”.
وحمّلت النقابات ذاتها” وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة المسؤولية الكاملة في توفير الحماية القانونية لأطرها؛ بداية ببذل كل جهد ممكن لإطلاق سراح الأستاذة نزهة مجدي، وإسقاط كافة المتابعات في حق رجال التعليم ونسائه، على خلفية ممارسة الاحتجاج السلمي للمطالبة بإسقاط مخطط التعاقد بقطاع التربية والتكوين، لما يقوم عليه من تكريس للهشاشة المهنية”.
وأكّد التنسيق النقابي أن “الأخذ بالمتابعة المنتهية بحكم قضائي سالب للحرية إزاء ممارسة حق يفترض أنه مكفول ومشروع بكل الاعتبارات هو سير في الاتجاه المعاكس”.
واعتبر التنسيق في بيان تضامني تحت شعار “الاحتجاج حق مشروع واعتقال الأستاذ -ة إجهاز عليه”، أن “اعتقال الأستاذة هو ضرب للمدرسة العمومية ومكانتها؛ من خلال استهداف الأساتذة باعتبارهم رموزها”.
وحذّر التنسيق النقابي الخماسي، حسب لغة بيانه، من “تبعات هذا الحكم على استقرار المنظومة التربوية وعلى صورة المدرسة العمومية”، داعيا كافة رجال التعليم ونسائه إلى “خوض وقفات احتجاجية داخل المؤسسات التعليمية لمدة ساعة واحدة، بعد فترتي الاستراحة الصباحية والمسائية من يوم الاثنين المقبل”.
وحسب مصادر نقابية كانت الأستاذة المعنية “تتابع في حالة سراح منذ اعتقالها يوم 6 أبريل 2021 من الشارع العام أثناء مشاركتها في شكل احتجاجي ممركز بمدينة الرباط دعت إليه التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد”.
مضيفا أنه “بعد سلسلة ماراثونية من الجلسات تم الحكم عليها ابتدائيا بثلاثة أشهر حبسا نافذا يوم 10 مارس 2022، إضافة إلى مجموعة من 19 أستاذا وأستاذة حوكموا بشهرين موقوفة التنفيذ”؛ وجرى تبني الحكم استئنافيا يوم 22 ماي 2023، “ليتم اليوم تنفيذه في حقها، ودون اعتبار لقيمتها الاعتبارية بصفتها أستاذة أو لحالتها الصحية بصفتها مريضة”.