مراسلون 24 – ع. عسول
طالب كتاب وممثلي النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية (FNE-FDT-UGTM-CDT-UMT)، في لقاء تنسيقي انعقد بالرباط، قبيل استئناف أشغال اللجنة التقنية مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة يوم امس الخميس ، طالبوا بعقد اللجنة العليا برئاسة السيد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة للوقوف على مدى الالتزام بتنفيذ الاتفاقات المبرمة والمعلن عنها في بلاغ 06 غشت 2025، ودرء كل محاولة لتأويلات تراجعية لمواد النظام الأساسي.
وبعد تأكيد التنسيق النقابي، على توحيد الرؤى والفعل النضالي بشأن مختلف المقتضيات ذات الصلة بالمطالب العادلة والمشروعة للشغيلة التعليمية، والالتزام بمبادئ العمل المشترك في مختلف المبادرات والمواقف الصادرة عن مكونات التنسيق النقابي، سواء في بعدها الفئوي أو المركزي،سجل بلاغ للتنسيق الخماسي توصل به الموقع ” بكل أسف تهريب مشروع قانون التعليم المدرسي للبرلمان، في نكوص واضح على منهجية والتزامات المقاربة التشاركية الملتزم بها من طرف الوزارة في الحوار القطاعي، خاصة وأننا أمام نص تشريعي بهذا القدر من الأهمية، متسائلين عن مصير الثقة التي نسعى جميعا لبنائها. وفي هذا الصدد نؤكد رفضنا لمضامين هذا القانون الذي يضرب في العمق التعليم العمومي المجاني، ويرسخ تسليع التربية بالمغرب،”
.
كما طالبت النقابات التعليمية الخمس” بالتنصيص على المشاركة الصريحة في المناقشة القبلية لمشروع الميزانية الفرعية لقطاع التعليم عبر اللجان الموضوعاتية والمذكرات الاستشارية، لأهمية البعد المالي في تنزيل التصورات وتدليل العقبات أمام أجرأة الالتزامات، في أفق تقليص الارتهان بقطاعات أخرى خلال جولات الحوار القطاعي”
.
ايضا استنكر البلاغ” التصريحات غير الموفقة للوزير، خاصة المتعلقة بالتزام تخفيض ساعات العمل المنصوص عليها صراحة في المادة 68 من النظام الأساسي، واختزال مشاكل القطاع في العلاقة بين المدير والمفتش، علاوة على الإدلاء بأرقام مغلوطة باعتبارها أجورا لبعض الموظفين، وإلا فالأحرى الإعلان عن أجور جميع العاملين بالقطاع مع ما يقابلها من مهام وأعباء بشكل دقيق. وفي هذا الصدد طالبت النقابات التعليمية الخمس كل الواقفين وراء هذه المناورات إلى التحلي بالمسؤولية الكافية، داعية الوزير إلى تنويع مصادر معلوماته” .
كما شددت النقابات التعليمية الخمس على المضي قدما في تنزيل كافةالالتزامات والاتفاقات الاجتماعية باعتبارها نصوصا تنفيذية ملزمة للوزارة، ومن جملتها تعميم التعويض التكميلي لأساتذة التعليم الإبتدائي والثانوي الاعدادي والمختصين التربويين والاجتماعيين والمساعدين التربويين والمتصرفين الأطر المشتركة ومتصرفي التربية الوطنية، ومختلف المحرومين من هذا العويض، وإخراج النظام الأساسي للمبرزين والتعويض عن التخفيف عدد ساعات العمل الأسبوعية لفائدة هيئة التدريس وسن تعويض العمل في المناطق النائية والصعبة ، وملفات المتصرفين التربويين، والترقية بالشهادة للمساعدين التربويين، والتسوية المالية والإدارية لملفات العرضيين ومنشطي التربية غير النظامية ومحو الأمية، وأساتذة سد الخصاص، وأساتذة مدارس .كم، وملف الدكاترة العاملين في التربية الوطنية، وتسوية مختلف مستحقات المنتقلين بين الجهات، والتسوية الإدارية والمالية للرتب والتعويضات العائلية والتعويض التكميلي والتعويض عن المنطقة، وباقي الاستحقاقات المتعلقة بالمواد 37- 45- 76-77-81-82، وتبعا للتأويلات الإيجابية المتوافق بشأنها.