مراسلون 24 – ع. عسول
سجل يونس فيراشين الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم كدش ، في تصريح خص به الموقع ” أن تصريحات وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بخصوص ساعات العمل تناقض مضامين النظام الأساسي، ليس فقط التصريحات الاخيرة بل هناك تصريحات للوزير بالبرلمان أو خارجه، تحدث فيها عن اللجنة الدائمة للبرامج والمناهج وانتظار نتائج دراستها للبث في ساعات العمل، بينما النظام الأساسي يتحدث بصراحة ووضوح عن *تخفيف ساعات العمل*،من خلال المادة 68 من النظام الأساسي.. ”
وأضاف المسؤول النقابي” بمعنى أن على هذه اللجنة الدائمة الإشتغال على البرامج والمناهج بهدف التخفيف منها، وهو ما يشمل بالضرورة تخفيف ساعات العمل ، وهذه مادة واضحة في النظام الأساسي غير قابلة للتأويل، لذلك نعتبر تصريحات الوزير تناقض هذا النظام الذي هو مرسوم”.
وحسب فيراشين، يتكلم الوزير” على التجارب الدولية رغم أنه أثناء إعداد النظام الأساسي ومناقشته ، كانت الوزارة بنفسها قدمت تجارب دولية توكد أن أغلب الدول سواء المحيطة بالمغرب او عبر العالم، تسجل أن عدد ساعات العمل التي يشتغلها المدرس أقل بكثير من ثلاثين ساعة، بالتالي فإن الدراسة التي يحيل إليها الوزير من خلال تقديم 41 ساعة ، ليست كلها عملا بالفصل، بل تتحدث عن مجموع ساعات عمل الاستاذ، بما فيها ساعات عمل الفصل، تحضير الدروس، عملية التصحيح وحضور الاجتماعات مع الإدارة ،… وبالتالي فإن تصريحات الوزير نعتبرها غير مقبولة وتناقض مضامين النظام الأساسي، وتسير عكس المنطق الذي ساد مع اللجنة الحكومية أثناء إعداد النظام الاساسي “.
لهذه الاعتبارات، يسجل ذات المصدر،” قمنا بالاحتجاج كنقابات على هذه التصريحات، كما سنعقد في إطار التنسيق التقابي الخماسي الاكثر تمثيلية لقاء تشاوريا لبحث سبل الرد على تصريحات الوزير بشأن ساعات للعمل، وحول قضايا لازالت معلقة في الحوار الاجتماعي،تنتظر تنفيذ الالتزامات بخصوصها، على رأسها التعويض التكميلي لفائدة الفئات المعنية، اضافة لتعويض 500 درهم للمساعدين التربويين، النظام الاساسي للمبرزين، ملف الدكاترة الذي شابته العديد من الخروقات، وملفات أخرى، وهي كلها قضايا تتطلب تنفيذ الوزارة وللحكومة لالتزاماتها بشانها” يختم الكاتب الوطني فيراشين.
يذكر أن تصريحات وزير التربية الوطنية محمد سعد برادة بشأن موضوع ساعات عمل هيأة التدريس، التي ربطها بدراسة دولية تتحدث عن رقم 41 ساعة، وباضافة ساعات الدعم وتحسن المردودية و انتظار نتائج لجنة البرامج والمناهج ، والتي قد تمتد لغاية نهاية 2027 او أزيد ،كل ذلك خلق جدلا وسط قطاع التعليم وردودا محتجة ورفضا للشركاء النقابيين الذين ساهموا بكل جدية و بنفس توافقي و اقتراحي في بلورة الاتفاقات الرسمية وصياغة النظام الأساسي مما جنب القطاع استمرار الاحتقانات غير المسبوقة التي شهدها في السنوات الماضية…