هشام العصادي – مراسلون 24
تشهد مدينة سلا في الآونة الأخيرة جدلاً متصاعداً ومستمرا حول خلفيات بعض مشاريع التهيئة الحضرية والاجتماعية بالمدينة، بعد إتهام منتخبين محليين بتحويل هذه الأوراش التنموية إلى أدوات إنتخابية تُستغل سياسياً، في وقت كان يُفترض أن تخدم عموم المواطنين بعيداً عن الحسابات السياسوية الضيقة..
مشاريع عمومية تتحول إلى “أوراق إنتخابية”
وفق معطيات متطابقة، لجأ عدد من المنتخبين إلى نسب مشاريع تُموّل من المال العام ومن برامج وزارية وجماعية مهيكلة إلى “مجهوداتهم الشخصية” أو “تدخلاتهم الخاصة”، مما أثار إستياء متتبعين وفعاليات مدنية وحقوقية..
الأمر يتعلق أساساً بمشاريع تهيئة طرقات، مساحات خضراء، وإعادة تأهيل أسواق ومرافق إجتماعية داخل أحياء شعبية وهامشية، وهي أوراش كان يُفترض أن تنجز وفق منطق تنموي مؤسساتي بعيداً عن أي توظيف إنتخابي.
إنتقادات الفاعلين المحليين ومتتبعي الشأن العام
عدد من الفعاليات الجمعوية إعتبرت أن تقديم هذه المشاريع على أنها إنجازات فردية للمنتخبين “يكرّس منطق الزبونية” ويُفقد التنمية بعدها المؤسساتي.
أحد الفاعلين الجمعويين أكد في تصريحات لوسائل الاعلام أن غياب التواصل المؤسساتي يجعل المواطنين عاجزين عن التمييز بين المشاريع العمومية الممولة من الدولة والجماعة، وبين المبادرات الخاصة للمنتخبين، وهو ما يفتح الباب أمام “خلط الأوراق” وإستغلال الجهل القانوني للسكان.
أسئلة حول الرقابة والمحاسبة
هذه الاتهامات، بحسب ذات المتتبعين، تضع علامات إستفهام حول دور المجالس المنتخبة وحدود الرقابة عليها، ومدى قدرة السلطات الإقليمية على فرض إحترام مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
فالمشاريع المهيكلة تُنجز عادة في سياق التعاقد الواضح بين الدولة والجماعات الترابية، وهو ما يمنع توظيفها كـ”إنجاز شخصي” يخدم مصالح إنتخابية ضيقة.
مخاوف من تعميق أزمة الثقة
مصادر سياسية حذرت من أن إستمرار هذا النهج قد يُذكي التوتر بين المنتخبين والسكان، ويزيد من حالة إنعدام الثقة في المؤسسات المنتخبة، خاصة مع إقتراب موعد الانتخابات التشريعية والجماعية لسنة 2026، حيث يشتد التنافس على إستقطاب الناخبين.
تحولت مشاريع التهيئة بسلا، التي كان يُفترض أن تشكل رافعة للتنمية المحلية، إلى موضوع جدل سياسي يضع المنتخبين في مرمى الانتقادات. وبين إتهامات الاستغلال السياسي ومطالب الفاعلين بإرساء الشفافية، يبقى الرهان الأساسي هو حماية المال العام وضمان أن تصل ثمار التنمية إلى المواطنين بعيداً عن أي مناورات