مراسلون 24
شهد مركز الاصطياف بمنطقة رأس الماء التابعة لإقليم إفران حالة استنفار قصوى، بعد أن توصل المركز الترابي للدرك الملكي بأزرو بإشعار عن تعرض طفل لاعتداء جنسي داخل أحد المخيمات الصيفية. الحادثة التي وقعت في فضاء من المفترض أن يكون آمنا للتربية والترفيه، سرعان ما تحولت إلى صدمة مدوية هزت الرأي العام المحلي، وأثارت موجة واسعة من الغضب والاستنكار بين الأسر المغربية.
وحسب المعطيات الأولية، فإن مدير المخيم تمكن من ضبط أحد المؤطرين في حالة تلبس أثناء محاولته الاعتداء على طفل قاصر، ليتم توقيفه على الفور وإشعار السلطات المختصة. ومع تعميق البحث والتحقيق، تم الكشف عن تورط مؤطر آخر كان على علم بالواقعة، لكنه اختار الصمت ولم يبلغ عنها، وهو ما اعتبرته السلطات الأمنية تقصيرا جسيما يعادل التواطؤ.
وقد أحيل الموقوفان على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمكناس، حيث وُجِّهت لهما تهم ثقيلة تتعلق بهتك عرض قاصر، ليأمر قاضي التحقيق بإيداعهما السجن المحلي بتولال رهن الاعتقال الاحتياطي في انتظار استكمال مجريات البحث والتحقيق.
القضية، وإن كانت فردية من حيث أطرافها، إلا أنها تطرح أسئلة مقلقة حول شروط انتقاء المؤطرين الذين أوكلت إليهم مهمة الإشراف على الأطفال داخل المخيمات الصيفية. فهذه الفضاءات يفترض أن تكون مجالا للتنشئة السليمة، ولزرع قيم المواطنة والانفتاح، لا مرتعا لذئاب بشرية تتربص ببراءة القاصرين.
وقد أثار الحادث نقاشا حادا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبرت العديد من الأسر عن صدمتها العميقة، ودعت السلطات إلى مراجعة صارمة للمعايير المعتمدة في تشغيل المؤطرين داخل المخيمات، والتأكد من سلامة سجلهم العدلي، وإخضاعهم لتكوينات دقيقة في مجال التربية والحقوق، حتى لا يتكرر مثل هذا السيناريو الكارثي.
كما دعا حقوقيون وجمعويون إلى تعزيز آليات المراقبة والتفتيش داخل المخيمات، وتفعيل آليات التبليغ والحماية، حتى يكون الطفل في قلب السياسات العمومية، باعتباره الحلقة الأضعف والأكثر عرضة للانتهاك. فالحادثة الأخيرة، على فظاعتها، ليست إلا ناقوس خطر يستدعي دق جرس الإنذار وتكثيف جهود الردع والحماية.
في انتظار ما ستسفر عنه مسطرة التحقيق والمحاكمة، تبقى هذه القضية شاهدة على الحاجة الملحة إلى إصلاح شامل لمنظومة التخييم بالمغرب، وضمان أن تكون فضاءات الطفولة محصنة حقا من كل أشكال الانتهاك أو الاستغلال.