مراسلون 24 – ع. عسول
رغم أن مشروع مؤسسات الريادة ما يزال في طور المرحلة التجريبية، وبالنظر إلى طبيعة النقاش بين الفاعلين حول هذا المشروع، وأخذا بعين الاعتبار نتائج بعض التقييمات الداخلية والخارجية، وسعيا إلى بناء موقف أقرب ما يكون إلى العلمية والموضوعية، ارتأت النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، تنظيم يوم دراسي حول ” مشروع مؤسسة الريادة” السبت القادم بالبيضاء. وذلك لمحاولة الإجابة عن التساؤلات والإشكاليات التالية:
– سؤال الحاجة إلى هكذا مشروع في ظل الإصلاح القائم ( الرؤية الاستراتيجية والقانون الإطار)
– سؤال طبيعة مؤسسة الريادة والموقع الذي تحتله ضمن نسق وسيرورة الإصلاحات،
– سؤال الخلفيات السياسية والإديولوجية المتحكمة في هذا المشروع. وعلاقته بإشكالية التمويل كإشكالية مركزية وموجهة لجميع الإصلاحات. وعلاقته بمعايير ومؤشرات التقييم الدولية.
– سؤال المشروعية وآليات التنزيل ونتائج التقييم.
– سؤال المرتكزات النظرية والبيداغوجية لمشروع مؤسسة الريادة. وعلاقتها بالمدرسة الجديدة المنصوص عليها في الرؤية الاستراتيجية وفي تقرير المجلس الأعلى للتربية والتكوين رقم 7/24 ( من الرؤية الاستراتيجية إلى الرهانات التربوية المستقبلية).
– رأي المجلس الأعلى للتربية والتكوين في المرحلة التجريبية لمشروع مؤسسة الريادة.
– سؤال الإشكالات والصعوبات الموضوعية التي يواجهها المشروع في مرحلته التجريبية من خلال نتائج التقييم الداخلية والخارجية.
تقول أرضية اليوم الدراسي التي حصلت عليها الجريدة ” إن مسألة إصلاح منظومة التربية والتكوين في المغرب، هي مسألة معقدة وإشكالية، بالنظر إلى تعدد مشاريع الإصلاح وتداخلها، وإلى الخلفيات السياسية والإديولوجية الموجهة لها، وإلى التباس خطاب الإصلاح ورفعه شعارات عامة قد تترجم إلى إجراءات عملية مناقضة كليا لمضامين هذه الشعارات، وإلى تداخل مقاربات التخطيط، وإلى عدم استقرار المنظومة وإعطاء هذه المشاريع المدى الزمني اللازم لاستنفاذ إمكاناتها وبالتالي إخضاعها لتقييم علمي موضوعي يفضي إلى الحكم بتطويرها أو استبدالها. وهذا راجع في نظرنا إلى عدم قدرة/ إرادة المغرب على إرساء نموذج تعليمي مغربي يجيب عن الإشكالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمجتمع المغربي، في إطار مشروع مجتمعي متكامل، بعيدا عن الإملاءات والتوصيات المرتبطة بالمؤسسات السياسية والمالية العالمية، وهو ما يرجع بدوره إلى الاختيارات الكبرى والاستراتيجية للدولة… ”
وتضيف الارضية المؤطرة” لقد ظلت منظومة التربية والتكوين تشكو من اختلالات بنيوية تمس جوهرها سواء تعلق الأمر بالجانب البيداغوجي والديداكتيكي أو بجانب التدبير الإداري والمالي، وهو ما تؤكده التقارير الرسمية الصادرة عن الوزارة ذاتها أو عن المجلس الأعلى للتربية والتكوين أو الصادرة عن المؤسسات الدولية، ما يسمح بالقول أن تاريخ الإصلاحات هو تاريخ الإخفاقات.
فمنذ بداية الألفية الثالثة عرفت منظومة التربية والتكوين أربعة مشاريع إصلاحية. بدءا بميثاق التربية والتكوين، الذي ظل حاضرا كإطار مرجعي لكل المشاريع اللاحقة كالبرنامج الاستعجالي والرؤية الاستراتيجية وصولا إلى خارطة الطريق (2022-2026) التي ارتكزت على مضامين الرؤية الاستراتيجية، ومضامين النموذج التنموي الجديد وعلى عناصر البرنامج الحكومي، من أجل “إرساء مدرسة عمومية ذات جودة للجميع” كشعار مؤطر.
إلا أن تنزيل رزنامة مشاريع هذه الخارطة، حسب الوزارة الوصية، يقتضي إطارا منهجيا مندمجا يهدف إلى إحداث التحولات المنشودة على مستوى المكونات الثلاثة: التلميذ، الأستاذ، المؤسسة. وهو الإطار الذي يسمى ” مؤسسة الريادة” الذي تم تحديد أهدافه وأبعاده وأدوار المتدخلين فيه وآجاله الزمنية والإجراءات العملية المرتبطة به من خلال المذكرة الإطار عدد 23/022 بتاريخ 18 ماي 2023″.