مراسلون 24
أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمدينة مراكش، مساء اليوم الإثنين 5 ماي 2025، حكمًا يقضي بإدانة محامٍ بهيئة مراكش، بسنة ونصف سجنا نافذا، وذلك بعد متابعته من طرف النيابة العامة في حالة اعتقال، بتهم خطيرة تمس بكرامة مؤسسات الدولة والقيم الدينية للمغاربة.
وجاءت الإدانة بعد متابعة المعني بالأمر بتهم تتعلق بـ”إهانة موظفين عموميين أثناء تأدية مهامهم”، و”إهانة مؤسسة دستورية”، إضافة إلى “الإساءة إلى الدين الإسلامي من خلال سبّ الذات الإلهية”، وهي التهم التي وُجّهت إليه عقب توقيفه في حالة سكر من طرف عناصر الأمن، بمدينة مراكش.
ووفقًا للمعطيات المتوفرة، فإن المحامي المعني، الذي ينتمي لهيئة مراكش، أوقفته عناصر الشرطة خلال تدخل أمني روتيني، ليُبدي مقاومة عنيفة أثناء اقتياده إلى المصلحة الأمنية، حيث بدأ بتوجيه عبارات مهينة في حق موظفين عموميين، وأخرى اعتُبرت مسيئة لمؤسسة دستورية، قبل أن تتطور حالته إلى حد التفوّه بألفاظ اعتبرت النيابة العامة أنها تمس بالذات الإلهية، ما دفع إلى اتخاذ قرار فوري بوضعه تحت تدابير الحراسة النظرية، وتقديمه أمام القضاء.
القضية أثارت جدلًا كبيرًا في أوساط مهنية وحقوقية، خاصة لكون المتهم ينتمي إلى هيئة المحامين، وهي مؤسسة يُفترض أن تكون نموذجًا في الدفاع عن القيم الدستورية والأخلاقية. في حين اعتبر آخرون أن الأمر يتطلب أيضًا تعميق النظر في الظروف النفسية والاجتماعية التي يعيشها بعض المحامين، دون أن يشكّل ذلك تبريرًا للسلوكيات الخارجة عن القانون.
وبهذا الحكم، تكون المحكمة قد أرسلت رسالة واضحة مفادها أن لا أحد فوق القانون، وأن السلوك الشخصي إذا خرج عن إطار الاحترام الواجب للمؤسسات والقيم، فإن صاحبه سيتحمّل المسؤولية، حتى لو كان من أهل المهنة الحقوقية.