مراسلون 24
في خطوة جديدة تهدف إلى التصدي لظاهرة العنف المرتبط بحمل السلاح الأبيض في الشارع العام، أعلن وزير العدل المغربي ، عبد اللطيف وهبي، مساء اليوم الاثنين 28 أبريل 2025، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، عن توجه حكومي حاسم نحو تشديد العقوبات القانونية ومراجعة النصوص الزجرية ذات الصلة.
وهبي أوضح أن مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد الذي تشتغل عليه الحكومة، يتضمن تعديلات صارمة، من ضمنها تعديل المادة 303 مكرر وتوسيع مفهوم السلاح، ليشمل كافة الأدوات والوسائل القاطعة أو الواخزة أو الخانقة، مهما كانت طبيعتها. وقال الوزير بلغة حازمة: “لا معنى لأن يتجول مواطن في الشارع حاملا سيفا أو سكينا أو حتى طرنوفيس.. هذا الموضوع يجب أن ينتهي”.
وذكّر وهبي بأن مشروع القانون يسعى إلى تكريس حماية أكبر للأمن العام وسلامة الأشخاص، من خلال تشديد العقوبات على من يضبطون وهم يحملون أسلحة بيضاء بدون مبرر مهني أو مشروع. وأكد أن “توجه القضاء والنيابة العامة في التعامل مع هذه الجرائم توجه محمود ويجب دعمه بتعديلات تشريعية إضافية”.
وبالرجوع إلى القانون الجنائي الحالي، ينص الفصل 507 على أن السرقة ترتفع عقوبتها إلى السجن المؤبد إذا اقترنت بحمل سلاح، سواء كان ظاهرا أو مخفيا، حتى لو ارتكبها شخص واحد فقط. كما يحدد الفصل 303 مفهوم السلاح بشكل موسع، ويعاقب بالحبس والغرامة كل من ضُبط في ظروف تهدد الأمن أو السلامة وهو يحمل أداة خطيرة.
هذا التوجه الجديد يعكس وعيا متزايدا لدى السلطات بضرورة محاصرة ظواهر التشرميل والعنف الحضري التي استفحلت في بعض المدن، حيث بات حمل السلاح الأبيض أمرا مقلقا ومهددا للأمن المجتمعي. كما يترجم إرادة سياسية واضحة لردع كل مظاهر الإخلال بالنظام العام، وإعادة هيبة القانون إلى الشارع المغربي.