مراسلون 24
في معرض جوابه على سؤال كتابي برلماني حول “الحد من الممارسات غير القانونية” في القطاع سيارات الأجرة ، أوضح وزير الداخلية عبد الواحد لفتيت أن عمالة الرباط شهدت تحركات ملموسة لمعالجة هذه الظواهر.
وأعلن الوزير أنه تم على مستوى عمالة الرباط، في الفترة الممتدة من سنة 2023 وحتى بداية سنة 2025، سحب ما مجموعه 500 رخصة ثقة بشكل مؤقت من سائقي سيارات الأجرة بصنفيها.
كما تم في نفس الفترة، وبسبب ممارسات وُصفت بـ “غير قانونية”، سحب 25 رخصة ثقة أخرى بشكل نهائي، مما يعكس جدية التعامل مع المخالفات الجسيمة.
وأكد لفتيت أن السلطات الإقليمية، المسؤولة عن تدبير القطاع محلياً، تعمل بتنسيق مستمر مع كافة المصالح المعنية، وبمواكبة من الوزارة، لتفعيل الإجراءات الرامية لتأهيل القطاع وتحسين جودته.
وأشار إلى أن هذه السلطات تصدر قرارات عاملية تنظيمية تحدد ضوابط استغلال سيارات الأجرة، شروط المهنة، وقواعد تقديم الخدمة، بالإضافة إلى تأطير سلوك السائقين وتحديد عقوبات للمخالفين.
كما تحرص المصالح المختصة، حسب الوزير، على المراقبة الميدانية لمدى التزام السائقين بواجباتهم وأخلاقيات المهنة، مع إشراك ممثلي المهنيين في جهود التحسيس بأهمية الرفع من جودة الخدمات.
وأضاف أنه يتم تعميم القرارات التنظيمية على المصالح الأمنية والسلطات المحلية لضمان تنسيق التدخلات وفرض احترام القوانين، حفاظاً على الأمن والسلامة الطرقية.
وفي مواجهة الممارسات المنافية لقواعد المهنة، شدد لفتيت على تعبئة اللجان الإقليمية المختلطة للمراقبة، والتي تضم ممثلين عن مختلف المصالح، لتكثيف وتوجيه تدخلاتها ضد المخالفات.
وأوضح أنه يتم إصدار العقوبات اللازمة ضد المخالفين، تشمل غرامات مالية، إيداع السيارة بالمحجز، وسحب رخص الثقة (مؤقتاً أو نهائياً) بناءً على قرار السلطة المعنية ونوع المخالفة.
وفيما يخص نظام رخص الثقة، أكد الوزير أنها شرط أساسي لمزاولة المهنة، ويتطلب الحصول عليها استيفاء شروط محددة والخضوع لدورات تكوينية واجتياز اختبارات معرفية بالقوانين المنظمة.
وختم لفتيت بالإشارة إلى سعي السلطات لتعزيز فعالية المراقبة عبر اعتماد آليات حديثة كرخص الثقة البيومترية وأنظمة التتبع الإلكتروني في عدد من العمالات والأقاليم لضبط القطاع وتكريس مهنيته.