مراسلون 24
في سياق دولي تطبعه التحديات الأمنية العابرة للحدود، تتصدر الشراكة الأمنية بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية واجهة التعاون الدولي الناجح، بوصفها نموذجًا متقدّمًا في التنسيق الاستخباراتي وتبادل المعلومات ومكافحة التهديدات المشتركة، وهو ما لم يكن ليتحقق لولا الالتزام الثابت والاحترافية العالية التي يرسّخها السيد عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني (DGSN-DGST).
فالمغرب، اليوم، لا يُعدّ مجرد حليف تقليدي لفرنسا، بل شريكًا موثوقًا واستراتيجيًا في صلب المنظومة الأوروبية لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير النظامية، وذلك بفضل الجهود الميدانية والمقاربات المبتكرة التي تبناها السيد حموشي، والتي أرست ثقة متبادلة قائمة على نتائج ملموسة.
لقد أثبتت الوقائع، مرارًا، أن الاستخبارات المغربية كانت في طليعة الأجهزة التي وفرت معلومات دقيقة وحيوية للأمن الفرنسي، كما هو الحال خلال أحداث “باتاكلان” سنة 2015، حين قدّم المغرب معلومات حاسمة حول موقع الإرهابي عبد الحميد أبا عود، ما ساهم في تحييد الخطر وإنقاذ أرواح.
بل حتى في عز التوترات السياسية أو الملفات الخلافية، حافظت الرباط على منطق المسؤولية المؤسساتية، واستمرت الأجهزة الأمنية المغربية في أداء دورها بكامل المهنية، تجسيدًا لفلسفة السيد حموشي في فصل الأمن عن التجاذبات السياسية، وجعل حماية الأرواح أولوية تتجاوز الحسابات الظرفية.
جانب آخر لا يقل أهمية في هذا التعاون، يتجلى في الدورات التكوينية المشتركة وتبادل الخبرات بين الطرفين، حيث يتم تكوين عناصر مغاربة في مؤسسات أمنية فرنسية، في حين يتكلف خبراء مغاربة بتأطير تدريبات على الأرض لمهام التدخل السريع، والبحث تحت الأنقاض، وتأمين الفضاءات الحساسة.
هذا التعاون تجاوز الطابع الاستخباراتي إلى تجسيد رؤية استراتيجية تشمل بناء قدرات بشرية ولوجستيكية مشتركة، وتوحيد المفاهيم الأمنية على قاعدة الصرامة القانونية واحترام الحقوق والحريات.
ليس من المبالغة القول إن عبد اللطيف حموشي أصبح اليوم أحد أعمدة الأمن الإقليمي والدولي، بشهادة المؤسسات الفرنسية قبل غيرها، فهو رجل الظل الذي يعمل في صمت، لكنه يصنع الفارق في لحظات الحقيقة، ويقدّم للمغرب صورة الدولة القوية، الحازمة، المتزنة، والتي تقف دائمًا في صف الشرعية الدولية والسلم العالمي.
إن الاستمرارية والنجاعة التي تعرفها الشراكة الأمنية بين المغرب وفرنسا، تمثل في العمق اعترافًا بدور المدرسة المغربية في بناء أمن استباقي، مرن، وعابر للتقلبات، وهو ما يفرض، أكثر من أي وقت مضى، الاستثمار في هذا التعاون وتوسيعه ليشمل تحديات جديدة، من بينها الأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، وتأمين البنى التحتية الحيوية.