مراسلون 24
.
لازال موضوع تجار سوق الصالحين بمدينة سلا، يلقي بظلاله في أفق إنصاف المتضررين من عملية توزيع المحلات التجارية وحرمانهم من الاستفادة من محلات بالسوق الذي أفتتح قبل عامين وكلف حوالي 34 مليار سنتيم.
وفي هذا السياق سبق لعشرات المتضررين بالسوق ذاته أن نظموا عدة وقفات أمام العمالة ،و قبيل أيام وقفة أخرى أمام البرلمان بتنسيق مع الجمعية المغربية لحماية المال العام، رافعين شعارات تطالب بمحاسبة المسؤولين عن عملية توزيع المحلات على المستفيدين من ذوي الحقوق في السوق، ومنددين بالتلاعبات التي شابت عملية التوزيع والإختلالات التي قام بها بعض رجال السلطة من خلال منح دخلاء حق الاستفادة من المحلات مقابل إقصاء ذوي الحقوق”.
وفي هذا الصدد وحسب تصريح أحد المتضررين ،يستعد حاليا مجموعة من هؤلاء التجار للإحتجاج، في الأيام القليلة المقبلة، بسجن أنفسهم داخل قفص حديدي مع إمكانية الإضراب عن الطعام لأيام غير محددة ، مطالبين السلطات المعنية بالتدخل وفتح تحقيق معمق في النازلة وإنصافهم لما وصفوه بـ«الظلم والحكرة»
وفي هذا السياق فقد عرف هذا الملف الذي أصبح معروفا بملف «سوق الصالحين» الإحالة على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي أحالته بدورها على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، بعدما أنهت أبحاثها المعمقة، وبعد إستماعها إلى جل الأطراف ، والذي بلغ عددهم 27 شخصا كمتضررين في الملف، بالإضافة إلى رئيس جمعية تجار سوق الصالحين وأمناء المهن في السوق.
وأفادت بعض المصادر المطلعة ،أن الفرقة إستمعت كذلك إلى مجموعة من المشتكين من ذوي الحقوق، والذين يتهمون الجمعية، وأحد العناصر من السلطات المحلية، ممن أشرفوا على عملية القرعة، حيث تم إقصاء بعض التجار من الاستفادة من المحلات، مقابل إستفادة ناس غرباء لا علاقة لهم بالتجارة أصلا بدون موجب حق»
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء قد حلت في بداية السنة الماضية بقسم التعمير التابع لعمالة سلا ،في إطار التحقيقات الجارية مع عدد من المسؤولين في ذات السياق .
كما وسعت من دائرة أبحاثها ليشمل أيضا الاستماع إلى رئيس جمعية فضاء سوق الصالحين، إلى جانب عضوين في الجمعية من أمناء التجار، وقد اوضح بعض التجار المحرومين من الاستفادة ان السماسرة ووسطاء ساهموا ايضا في عملية الاختلالات بحيث تم تفويت عشرات المحلات للأغيار بمبالغ مالية بين 16 و25 مليون سنتيم، ليبقى الوضع لحد الساعة في حالة ترقب وإنتظار من طرف المتضررين .
في حين لم تفرج مصالح عمالة سلا لحد الآن عن قوائم المستفيدين من هذا المشروع الذي كلف 34 مليار سنتيم، بالرغم من مطالبة عدد من التجار لمعرفة هل فعلا هناك من له أكثر من محل؟ والتأكد مما يروج وسط التجار من “استفادة مسؤولين مباشرة أو بالوساطة أو بتوكيلات” من المحلات المذكورة والتي لازال بعضها مغلق لحد الساعة لأسباب غامضة ،ورجحت مصادر أن تكون ملكيتها ترجع للمتلاعبين.