مراسلون 24
تلقت الدبلوماسية الجزائرية ضربة موجعة جديدة بعد فشلها في تأمين مقعد داخل مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، رغم الجهود المكثفة التي بذلتها في الفترة الأخيرة لحشد الدعم. ويمثل هذا الإخفاق نكسة قوية للجزائر التي كانت تسعى إلى كسر عزلتها المتزايدة على الساحة الإفريقية واستعادة موقعها داخل الهيئة القارية.
وعجز المرشح الجزائري عن حصد الأغلبية المطلوبة خلال الانتخابات التي جرت في إطار القمة العادية الـ38 للاتحاد الإفريقي، المقرر عقدها يومي 15 و16 فبراير الجاري في أديس أبابا. ورغم التحركات الدبلوماسية المكثفة التي قادها وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، إلا أن النتائج جاءت مخيبة للآمال، إذ امتنعت عدة دول إفريقية عن التصويت لصالح المرشح الجزائري، مما يعكس تراجع الثقة الإفريقية في النظام الجزائري.
ويأتي هذا الفشل في وقت يشغل فيه المغرب مقعدًا داخل المجلس منذ ثلاث سنوات، حيث نجحت الدبلوماسية المغربية في تعزيز حضورها الإفريقي، وترسيخ علاقاتها مع مختلف دول القارة، بناءً على مقاربة تقوم على التعاون الاقتصادي، والتنمية المشتركة، واحترام سيادة الدول. في المقابل، وجدت الجزائر نفسها في عزلة متزايدة بسبب نهجها الدبلوماسي القائم على التدخل في الشؤون الداخلية للدول الإفريقية ودعم الحركات الانفصالية.
ويرى مراقبون أن الجزائر بدلًا من بناء شراكات حقيقية مع الدول الإفريقية، وجدت نفسها في سباق غير متكافئ لمنافسة النجاحات المغربية، لكنها أخفقت في تحقيق أي اختراق دبلوماسي يذكر. ويعكس هذا الفشل، وفق محللين، فقدان الجزائر لنفوذها التقليدي في القارة، مقابل تزايد التأييد للمغرب كقوة إقليمية موثوقة وشريك أساسي في الاستقرار والتنمية بإفريقيا.
وفي ظل هذا الإخفاق الجديد، تزداد التساؤلات حول مستقبل الدبلوماسية الجزائرية، ومدى قدرتها على تجاوز أزماتها المتكررة، خاصة مع تزايد العزلة الدولية التي تعيشها، وتقلص هامش المناورة أمام نظام تبون الذي يواجه تحديات داخلية وخارجية متزايدة.