مراسلون24 – عسول
عبر المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب المنعقد يوم السبت الموافق لـ 08 فبراير 2025 بالرباط، عبر عن ” استغرابه عجز الحكومة عن اتخاذ إجراءات اجتماعية عاجلة لمعالجة اختلالات الوضع الاجتماعي، وإيقاف نزيف انهيار القدرة الشرائية للمواطنين”.
كما نبه بلاغ للمكتب الوطني ” الحكومة إلى ضرورة الانضباط لمقتضيات الدستور المغربي والقوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي توفر الضمانات الحقيقية لممارسة الحقوق والحريات الأساسية، ومن ضمنها الحق في ممارسة الإضراب، والحق في التغطية الصحية، وغيرها من الحقوق الاجتماعية. مجددا رفضه لتقييد وتكبيل الحق في ممارسة الإضراب وتعقيد مسطرة خوضه وإقراره، وتأكيده على الاستمرار في أداء أدواره النضالية والنقابية التي يكفلها دستور المملكة بكل مسؤولية، حماية للحقوق الأساسية للشغيلة”.
وذكر البلاغ الحكومة بضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الحريات النقابية بالقطاع الخاص على وجه الخصوص ضد ما يعانيه الأجراء من تضييق وتعسف، وإجهاز على حقوق العمال والعاملات.
وسجلت المرمزية ذاتها استمرارها في التعبئة والترافع من أجل قضية وحدتنا الترابية في كل المحافل الدولية والوطنية المتاحة.
مؤكدة على رفض كل مخططات تصفية القضية الفلسطينية، خاصة مخطط التهجير القسري للشعب الفلسطيني بعد أن فشلت مذابح الإبادة الجماعية.
ودعوة الحكومة إلى احترام الضوابط المنهجية والمرجعية التي حددها جلالة الملك، فيما يتعلق بمدونة الأسرة وعلى رأسها قاعدة “عدم تحريم حلال أو تحليل حرام” مع ضرورة استحضار العوامل الاجتماعية والاقتصادية.
وكان الأمين العام للنقابة قد وقف على “الواقع الاجتماعي والاقتصادي واستمرار المؤشرات المقلقة بصددهما، خصوصا ما يتعلق بتعثر الحوار الاجتماعي وانهيار القدرة الشرائية جراء غلاء الأسعار، وفي مقدمتها أسعار المحروقات وما صاحب ذلك من تبدد الفرضيات التي بني عليها البرنامج الحكومي وقانون المالية لسنة 2025 ..”