تعاون أمني مغربي إسباني يفضي إلى تفكيك شبكة إرهابية بإسبانيا في عملية نوعية جديدة

مراسلون 24

في عملية أمنية جديدة تعكس التعاون الوثيق بين المغرب وإسبانيا في مجال مكافحة الإرهاب، أعلن الحرس المدني الإسباني عن توقيف سبعة أشخاص للاشتباه في انتمائهم إلى تنظيم “داعش”، وذلك بفضل معلومات استخباراتية دقيقة قدمتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني المغربي (DGST).

ووفقًا لبيان رسمي للحرس المدني، فإن العملية الأمنية التي استهدفت عدة مقاطعات إسبانية، أسفرت عن اعتقال ثلاثة مشتبه بهم في مقاطعة توليدو، وذلك بعدما كشفت المعلومات التي قدمتها المصالح الأمنية المغربية عن وجود مجموعة من الأفراد في مرحلة متقدمة من التطرف.

وبحسب التحقيقات، فإن أحد المعتقلين كان يمارس تأثيرًا قويًا على محيطه، ويروج لدعاية جهادية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما أدى إلى استقطاب متعاطفين، من بينهم قاصر تم توقيفه أيضًا في إطار العملية.

وأسفرت عمليات التفتيش المنجزة عن حجز معدات إلكترونية متعددة الوسائط، تحتوي على محتويات تمجد التنظيمات الإرهابية وأعمال العنف، لا سيما الهجمات الانتحارية. كما شملت الحملة الأمنية مداهمات في محافظتي بونتيفيدرا ومدريد، حيث تم اعتقال مشتبه بهم آخرين، كانوا يستخدمون مقاطع فيديو دعائية تحت غطاء التدريب البدني وتقنيات الدفاع عن النفس لنشر الفكر المتطرف.

وتأتي هذه العملية في سياق الجهود المشتركة بين الأجهزة الأمنية المغربية والإسبانية، تحت إشراف محكمة التحقيق المركزية الإسبانية وبتنسيق مع النيابة العامة بالمحكمة الوطنية الإسبانية، وبمشاركة اليوروبول. وتهدف هذه العمليات إلى تفكيك شبكات التطرف، ومنع التهديدات الإرهابية المحتملة قبل تنفيذها.

ويُؤكد هذا التنسيق الأمني المستمر فعالية المقاربة المغربية في محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود، حيث أضحت المملكة شريكًا محوريًا في الجهود الدولية الرامية إلى القضاء على الشبكات المتطرفة، بفضل نجاعة المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في تقديم معلومات استخباراتية دقيقة تساعد على تحييد الخطر قبل وقوعه.

وتُعد هذه العملية الجديدة دليلًا إضافيًا على أهمية التعاون الأمني المغربي-الإسباني في ضمان استقرار المنطقة، ومواجهة التهديدات الإرهابية المتزايدة، خصوصًا في ظل محاولات الجماعات المتطرفة استغلال الفضاء الرقمي لنشر أفكارها المتشددة والتأثير على الفئات الشابة.