مراسلون 24 – ع. عسول
صادق مجلس مدينة سلا في دورة استثنائية الخميس الماضي ؛ على إنشاء شركة تنمية محلية لتدبير الموارد المالية والرقمنة.
واعتبر المجلس في مذكرة تقديمية لهذا المشروع ؛ أن فكرة إحداث هذه الشركة للتنمية المحلية تحت اسم – مصادر- كشركة مساهمة ذات مجلس إدارة ؛ يأتي في إطار برنامج عمل الجماعة وكآلية للتدبير يعهد لها باختصاصات ( تنمية الموارد المالية للجماعة؛ التنشيط الإقتصادي؛ رقمنة الإدارة الجماعية؛ ونقل الخبرة والمساهمة في التنمية المحلية).
وفي هذا السياق صادق المجلس على القانون الأساسي للشركة المكون من تسعة أبواب؛ متوخيا أن تقدم هذه الآلية حلولا مناسبة لتحقيق تدبير مبني على الكفاءة والفعالية وتجاوز العراقيل الإدارية.
ويبرز القانون الأساسي للشركة أن من بين مهامها الرئيسة جرد وتحيين الأصول الخاضعة للضريبة باستخدام التقنيات الحديثة ؛السهر على تتبع وضبط وتطوير استخلاص الموارد المالية للجماعة؛ التدبير الرقمي المندمج للجبايات الجماعية ؛ إعداد لوحة القيادة للتتبع ومراقبة وتحصيل الضرائب والرسوم؛ الإشراف المباشر على المهام التي توكل قانونيا للآمر بالصرف أو المحاسب المالي ….
وحسب ذات القانون الأساسي فإن رأسمال الشركة حدد في 4 ملايين درهم و جميع الأسهم البالغة 40 ألف تعود لملكية الجماعة؛ لكن فتح القانون المجال لتغيير او الزيادة والتخفيض في رأسمال الشركة وفي إشراك القطاع الخاص ؛ على أن لا تقل أسهم الجماعة عن 51% ؛ كما لن يتم تجاوز 12عضوا بمجلس الإدارة الذي يترأسه رئيس الجماعة حتى لا يتم السقوط في الإختلالات التي حصلت بشركة سلا نور للتنمية المحلية
والتي لازالت رهن التحقيق القضائي .
ويكمن الهدف الجوهري لخلق شركة “مصادر” في توسيع الوعاء الضريبي ليشمل كل الملزمين بأداء الضرائب المحلية كالضريبة على النظافة والضريبة على الأراضي غير المبنية و الجبايات المحلية…حيث تضيع ملايين الدراهم في هذا الباب حسب عمدة المدينة.
من بين النقط الأساسية التي تم التداول حولها في هذه الدورة الإستثنائية؛ تلك المتعلقة بالعرض الذي قدمه المهندس المعماري الذي رسي عليه إنجاز مشروع تهيئة ساحة الشهداء و مدخل باب بوحاجة ؛ حيث تطرق العرض بالتفصيل لمكونات المشروع ومقاربة تنزيله ؛ من حيث تهيئة الفضاء والأمكنة المحيطة ؛ من باب بوحاجة وحديقة الفردوس ؛ السوق المركزي ؛ بناء مقر جديد للجماعة وفتح ممر مؤدي للشاطئ ؛ خلق متحف تاريخي حول المدينة؛ تهيئة حدائق …
حيث سجل عمدة سلا أن التكلفة الإجمالية لهذا المشروع ستبلغ 220 مليون درهم؛ فيما طالب بعض المستشارين بعدم المساس بالمستشفى الجامعي العياشي الوحيد وطنيا المتخصص في أمراض الروماتيزم و المفاصل ؛ وإعادة باب بوحاجة للوجود والعناية بمقابر باب معلقة وسيدي بنعاشر..
من جانب آخر استمع ما تبقى من أعضاء المجلس لعرض حول تنفيذ ميزانية سنة 2022 التي جاءت كنقطة أخيرة في جدول الأعمال ؛ حيث تحسر عمدة سلا على غياب العديد من الأعضاء عن مناقشة هذه النقطة المهمة التي تعطي رؤية حول تطور ميزانية المجلس ونقط القوة والضعف ؛ و ناقشها عضو وحيد من البيجيدي والعمدة فقط.. !!
ومن بين نقط جدول أعمال الدورة المهمة التي تمت المصادقة عليها ؛ مشروع إقامة كاميرات المراقبة بالفيديو بالمحاور الأساسية لمدينة سلا ؛بهدف إحداث منظومة ذكية لتدبير حركة السير وحرصا على أمن وسلامة المواطنين؛ حيث تبلغ تكلفته 46 مليون درهم تتحمل وزارة الداخلية منه 40 م.د ؛ مجلس مدينة سلا 4 م.د ومجلس عمالة سلا الحامل للمشروع 2.م.د على أن تتكلف بإنجازه شركة الرباط الجهة للتهيئة .