مراسلون 24 – ع.عسول
جمود ملف الدكاترة الموظفين واستمرار سياسة التهميش و الإقصاء وتجميد المناصب التحويلية يدفع الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب إلى الإعلان عن إضراب وطني يومي الأربعاء و الخميس 12 و 13 أكتوبر2022 بجميع المؤسسات الحكومية .
وعقب اجتماعه الاستثنائي للمكتب الوطني للاتحاد العام لدكاترة المغرب يوم الخميس 29 شتنبر 2022 بمقر الاتحاد، الذي خصص لدراسة مستجدات ملف الدكاترة الموظفين المغاربة. أصدر الاتحاد بيانا “سجل فيه تغييب ملف الدكاترة الموظفين في جميع المؤسسات الحكومية عن مخرجات الحوار الاجتماعي دورة شتنبر 2022 مما يعتبر ذلك تملصا واضحا للحكومة في تقدير و استثمار مؤهلات الدكاترة لصالح الوطن وتكريسا للسياسات الفاشلة للحكومات السابقة، حيث يتشبث الاتحاد بدمج الدكاترة الموظفين في النظام الأساسي للأساتذة الباحثين دون قيد أو شرط”.
كما شجب البيان “تعاطي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي و الابتكار مع ملف الدكاترة الموظفين، وسن سياسة صم الأذان التي تستعملها الوزارة في تعاطيها مع المراسلات، التي وجهها الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب للوزير عبد اللطيف الميراوي، إذ يعتبر ذلك تقصيرا في التواصل مع الهيئات الممثلة للدكاترة الموظفين بالمغرب، كما يزيد في الاحتقان داخل أوساط الدكاترة، كما يعتبر تهرب الحكومة من الاتفاقات المبرمة سابقا لا يتناسب مع مخرجات النموذج التنموي الجديد، الذي يلح على الارتقاء بالنخب الوطنية”.
من جهة أخرى حمل البيان ” المسؤولية الكاملة لوزير التعليم العالي و البحث العلمي و الابتكار في تردي أوضاع الدكاترة الموظفين بالمغرب، خاصة بعد إعلانه تجميد المناصب التحويلية، والتي تم إقرارها في قانون المالية 2022؛ معتبرا ذلك تعسفا خطيرا، وغير مسبوق، على الكفاءات الوطنية، التي راكمت من الخبرة المهنية ما يجعلها في مقدمة النخب الوطنية، خصوصا أن هذه المناصب تدخل في إطار تسوية وضعية الموظفين الحاملين شهادة الدكتوراه، مما يجعل الوزير تحت طائلة المسائلة القانونية وكذا القضائية، بسبب مخالفته للقانون، وإلحاقه الضرر بالنخب الوطنية” .
ودعا الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب ؛النقابات المركزية إلى تحمل مسؤولياتها في هذا الملف، و تشكيل جبهة موحدة للدفاع عن الدكاترة الموظفين في مختلف الوزارات و المؤسسات العمومية و الجماعات الترابية.
حيث أعلن الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب عن إضراب وطني في جميع المؤسسات الحكومية (الإدارات العمومية و المؤسسات العمومية و الجماعات الترابية) يومي الأربعاء و الخميس 12 و 13 أكتوبر 2022، لتحقيق الملف المطلبي للدكاترة الموظفين المتمثل في تغيير الإطار وإعطاء شهادة الدكتوراه وحاملها المكانة التي تليق بهما.