مراسلون 24 – متابعة .
انعقد يوم الجمعة 29 يوليوز 2022 بمقر الحزب الاشتراكي الموحد بتمارة لقاء تشاوري جمع ممثلي/ات هيآت وطنية ديمقراطية، سياسية وحقوقية ونقابية وبحضور ممثلين عن تنسيقية اللجنة المحلية بوادي زم لدعم ومساعدة المناضل الحقوقي المعتقل سعيد عمارة وممثل عن عائلته، وذلك للتداول في مستجدات الاعتقال وسبل دعمه ومؤازرته على المستوى الوطني.
وبعد نقاش مستفيض خلص اللقاء إلى ؛ تأسيس اللجنة الوطنية للدعم تحت اسم : “اللجنة الوطنية لدعم المناضل السياسي والحقوقي والنقابي سعيد عمارة” والابقاء على العضوية فيها مفتوحة في وجه الإطارات والفعاليات اليسارية والديمقراطية، –
كما اعتبر اللقاء اعتقال سعيد عمارة “اعتقالا سياسيا” هدفه إخراس الأصوات المناضلة الممانعة بقلعة النضال وادي زم.
التزام الهيئات الوطنية الحاضرة بالدعم السياسي والحقوقي والقانوني وبحث فروعها على الانخراط العملي في كافة الخطوات النضالية المتخذة من طرف اللجنة.
وعبر اللقاء عن تنظيم ندوة صحافية بالرباط لتسليط الضوء على حدث الاعتقال ومستجداته وذلك يوم الأربعاء 10 غشت 2022 على الساعة 11 صباحا وقفة احتجاجية مركزية أمام البرلمان في نفس اليوم على الساعة السابعة مساء أمام البرلمان.
أيضا يعتزم المشاركون في اللقاء تسطير برنامج وطني شامل لدعم المعتقل سعيد عمارة سيعلن عن باقي مضامينه لاحقا.
كما تم تشكيل سكرتارية اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ القرارات المتخذة واختيار منسقات لها.
وحضر اللقاء ووقع على بيان تأسيس اللجنة الوطنية المعنية كل من * الحزب الاشتراكي الموحد – المكتب المكتب السياسي،
* النهج الديمقراطي العمالي- المكتب السياسي،
* الإئتلاف المغربي لهيئات حقوق الانسان – التنسيقية الوطنية،
* الجمعية المغربية لحقوق الانسان – المكتب المركزي،
* الهيئة المغربية لحقوق الانسان – المكتبب التنفيذي،
* منظمة حريات التعبير والاعلام حاتم – المكتب التنفيذي،
*شبكة تقاطع للحقوق الشغلية – لجنة المتابعة الوطنية،
* قطاع المحامين الديمقراطيين للحزب الاشتراكي الموحد – اللجنة الوطنية،
* جمعية أطاك المغرب،
* مؤسسة عيون لحقوق الانسان – المكتب التنفيذي،
الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية – المكتب التنفيذي،
* تنسيقية اللجنة المحلية بوادي زم لدعم ومساعدة المناضل سعيد عمارة،
– الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان – المكتب التنفيذي.
يذكر أن المحكمة الابتدائية بوادي زم، أدانت مؤخرا ، سعيد عمارة رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمدينة ب 7 أشهر حبسا، 3 منها نافذة و4 موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 6000 درهم.
وكانت المحكمة، قد رفضت تمتيع الناشط الحقوقي بالسراح المؤقت، بعد الملتمسات التي تقدمت بها هيئة دفاع عمارة، والتي أكدت على توفره على كافة الضمانات لحضور أطوار جلسات المحاكمة.
وتابعت النيابة العامة الناشط الحقوقي، عضو حزب الاشتراكي الموحد، والكونفدرالية الديمقراطية الشغل، بتهمتي” إهانة موظف عمومي أثناء تأدية عمله ” ، بعد شكاية تقدم بها قائد الملحقة الإدارية الأولى بالمدينة، وهي الشكاية التي اعتبرتها الجمعية المغربية لحقوق الأنسان، “شكاية كيدية” واصفة اعتقاله بـ “التعسفي”.