مراسلون 24 – ع. عسول
أصدر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للسكنى والتهيئة والتعمير المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل؛ بلاغا إخباريا لعموم الموظفات والموظفين بقطاعي الوزارة حول فحوى اللقاء الذي جمع، يوم 17 مارس 2022، لجنة من المكتب الوطني للنقابة من جهة، و مدير الموارد البشرية والشؤون المالية والعامة للإسكان وسياسة المدينة بالنيابة بطلب منه من جهة ثانية،وذلك بخصوص اختلالات التعويضات عن المهام بقطاعي كل من إعداد التراب والتعمير والاسكان وسياسة المدينة.
وقال البلاغ ؛ إن المكتب الوطني وهو يذكر ويؤكد على مضمون بلاغه الصادر بتاريخ 21/02/2022 تحت عنوان ” المطالبة بالعدالة في التعويضات داخل وما بين قطاعي الوزارة وإلغاء التعويضات الخيالية”، طرح رأيه للمدير بالنيابة بكل مسؤولية وموضوعية ومبدئية حيث جدد المطالب التالية كأرضية لإيجاد حل عادل ؛وهي إلغاء قرارات الرفع من التعويضات ومناصب المسؤولية غير المبنية على أساس الكفاءة والاستحقاق، التي لم يصادق عليها مسؤولو الوحدات الإدارية المعنية أو التي صدرت عن الديوان السابق في خرق سافر للقوانين الجاري بها العمل وتدخل غير مسبوق في عمل الإدارة.
إلغاء جميع التعويضات الخيالية، الزيادة في التعويضات بالنسبة للموظفات والموظفين الذين عليهم ضغط ومعرضون لمخاطر أو الذين أسندت لهن ولهم مهام إضافية بنسبة 10% إلى 40 % على قاعدة قيمتها العادية،مع تحديد لائحة المناصب المعنية والمخاطر المحتملة)،
ووضع معايير موضوعية عادلة واضحة ومعلنة بخصوص التعويضات كمكسب للعاملين بالقطاع.
كما تضمنت المطالب؛ توحيد التعويضات بين قطاع الاسكان وسياسة المدينة من جهة وقطاع إعداد التراب الوطني والتعمير،
• الرفع من التعويضات بنسبة 40 في المئة لجميع الموظفين على قاعدة قيمتها العادية،تقنين وترسيم الوضعيات بالمماثلة (رئيس قسم ورئيس مصلحة)، توحيد التعويضات عن المهام على أساس الدرجة والمهام.
احترام القانون فيما يخص الساعات الإضافية التي تمنح لبعض المحظوظين دون احترام للقانون. ووضع آليات مؤسساتية لضمان الشفافية بقطاع التعمير،
مع التعجيل بصرف أربعة أشهر الأولى من سنة 2022 بقطاع الاسكان،
وحيى البلاغ إن المكتب الوطني الكونفدرالي الذي توصلت به الجريدة ، عاليا يقظة الزميلات والزملاء بالوزارة، معبرا عن رفضه خلط الأوراق في ملف التعويضات الذي يعتبر مكسبا لكافة العاملات والعاملين بالقطاع،معتبرا أن الطريق لحل عادل ومنصف للملف، طريق مستقيم. كما ثمن المكتب الوطني القرارات الزجرية المتخذة متسائلا عن المهام المغيبة لمؤسسات الرقابة الداخلية وخاصة المفتشيية العامة للاسكان ومصلحة التدقيق بنفس القطاع.