مراسلون 24 / متابعة
علمت “مراسلون 24” من مصادر مطلعة، انه توالت أخيرا الأحداث بوكالة التنمية الاجتماعية بشكل مثير للغاية؛ وذلك منذ اكتشاف “شبكة الإفساد السرية” بالوزارة الوصية؛ حيث تم إعفاء عدد من المسؤولين على إثر اختلالات إدارية منهم توقيف الكاتب العام السابق، ومسؤولون مركزيون آخرون، ومديري مؤسسة التعاون الوطني ووكالة التنمية الاجتماعية كما عينت الوزيرة حيار لجنة تفتيش وزارية للتحقيق في تلاعبات بوثائق إدارية بكل من أكادير والحسيمة والعيون بعد تلقيها شكايات من موظفين بالوكالة.
وفي ذات السياق فقد كشفت مصادر مطلعة أن أولى التحقيقات بمنسقية أكادير رصدت اختلالات إدارية ترتقي إلى أفعال جنائية تتعلق بالتزوير، وهو ما دفع مجموعة من المسؤولين المتورطين إلى الإسراع لتمويه الرأي العام في محاولة للإفلات من المحاسبة الإدارية والقضائية؛ حيث دفعوا بعض الموظفات لتقديم شكايات تتضمن “تهم التحرش والتعنيف” بهدف الإطاحة بالموظفين الذين كشفوا تلك الاختلالات وابتزازهم للتراجع عن شكاياتهم.
غير أن المفتشية العامة بالوزارة الوصية تفطنت للأمر وكشفت -بعد الوقوف على كل الحيثيات؛ والاطلاع على الوثائق التي وضعت أمامها- أنه لا يعدو أن يكون مجرد ادعاء لا يستند إلى أي أساس قانوني؛ ولم يثبت في حق هؤلاء الموظفين أي تهمة وهو ما لم يستسغه الطرف المدعي كاشفا عبر بيانات نقابية نتائج المفتشية العامة التي تؤكد عدم ثبوت أي تهمة تخص التحرش والتعنيف.
وفي اتصال للموقع مع مختلف الأطراف عبرت موظفات من منسقية أكادير عن استيائهن من النتيجة التي توصل إليها تقرير المفتشية العامة بوزارة خيار فيما نفى المشتكى بهم أي علم لهم بنتائج التفتيش المذكور إلا بعد نشره في الإعلام؛ مؤكدون أن واجب السر المهني يستدعي التعامل مع المعطيات بتحفظ واتزان معتبرين أنه في آخر المطاف هو قرار يهم المفتشية العامة للوزارة وهو شأن داخلي لها.