مراسلون 24 – ع.عسول
دعى المكتب الوطني للنقابة للسكنى والتهيئة والتعمير والبيئة التابع للكنفدرالية الديمقراطية للشغل ؛ الوزيرة الوصية إلى إعمال العدالة والمساواة في التعويضات وتوحيدها بين القطاعين ، وجبر أضرار العهد السابق في هذا الموضوع.
كما عبر المكتب الوطني في بلاغ له رفضه التام لإستمرار مسؤولي المرحلة السابقة في تسيير دواليب الوزارة…مستنكرا تجميد الحوار حول التعويضات الجزافية من أجل تحسين وضعية الموظف والمستخدم بالقطاع وتحفيزه على مردودية أفضل على شاكلة القطاعات الوزارية الأخرى، حيث لم يتم الرفع من قيمتها منذ مدة.
أيضا طالب البلاغ بإعمال قواعد ديمقراطية واضحة وشفافة في مسار صرف التعويضات الجزافية، من خلال صرفها على أساس معايير متوافق بشأنها مع النقابات الجادة بالقطاع تقوم على المساواة وتحفيز الأطر الكفأة..
وتشبت المكتب الوطني بضرورة فتح تحقيق عاجل تشرف عليه لجنة مستقلة محايدة في كافة ملفات التقرير النقابي الشامل الموضوع بديوان الوزيرة منذ 27 دجنبر 2021، ومن ضمنها” الاختلالات التي عرفها تدبير منظومة التعويضات الجزافية مع محاسبة -من وصفهم البلاغ- بالمتورطين، وإعادة الأموال المنهوبة ، وفتح الفرصة أمام أبناء القطاع لتحمل المسؤولية لدرايتهم التامة بمداخل الإصلاح”.