مراسلون 24
في ضربة أمنية نوعية تعكس يقظة الأجهزة المغربية في مواجهة الجريمة الإلكترونية، باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية سلسلة من التوقيفات المتزامنة أسفرت عن إيداع أربعة أشخاص رهن الحراسة النظرية، في سياق تحقيق معقّد يطال شبكة مشتبه في تزويدها هشام جيراندو بمعطيات كاذبة، استُعملت لاحقًا في حملات تشهير ممنهجة ضد شخصيات عمومية ومؤسسات رسمية.
التحقيقات التي يقودها المكتب الوطني لمكافحة الجرائم المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة، كشفت عن معطيات صادمة حول خلفيات هذه الأفعال، إذ تبين أن المتورطين كانوا يختلقون وقائع من محض خيالهم، مدفوعين بدوافع شخصية صِرفة، كالانتقام، أو تصفية حسابات، أو حتى خلافات تافهة.
وتبين من خلال اعترافات أحد الموقوفين أنه لفّق بلاغًا كاذبًا حول شحنة خيالية من المخدرات في منطقة مولاي بوسلهام، لا لشيء سوى للضغط على شخص مدين له بمبلغ 700 درهم، مقابل أريكة خشبية! حادثة غريبة تُضاف إلى أخرى مماثلة، بطلها شخص آخر ادعى ارتكاب شرطي في القصر الكبير لتجاوزات مهنية، فقط لأنه كان على خلاف قديم معه.
هذه الوقائع، التي يصفها متابعون بأنها “فضائح على شكل كاريكاتير أمني”، تؤكد ما ظل يُحذّر منه المتخصصون طويلاً: هشام جيراندو لا يملك صحافة، بل منصة عبثية مفتوحة لكل حاقد أو طامع أو مختل، يسهل عليه النفاذ إلى ساحة التشهير مقابل لا شيء سوى الحقد أو تصفية الحساب.
التحقيقات لا تزال متواصلة لتحديد بقية الأطراف المتورطة، وربما كشف المزيد من الخيوط التي تربط هذه الشبكة بعمليات أخرى للابتزاز واستهداف المسؤولين والأطر العليا، في محاولة لتلطيخ سمعتهم، ضمن حملات تشويش باتت مكشوفة ومرفوضة من كل فئات المجتمع.
ما جرى لا يُعد فقط انتصارًا أمنيًا في معركة مكافحة الابتزاز الرقمي، بل هو أيضا درس قاسٍ في أهمية التحقق، وخطورة تحويل المنصات الافتراضية إلى أدوات لترويج الأكاذيب وتدمير السمعة. وفي انتظار نتائج التحقيقات النهائية، يبقى الثابت أن المغرب لا يساوم حين يتعلق الأمر بسيادة القانون وحرمة الأفراد.