مراسلون 24 – ع. عسول
وجه خالد السطي المستشار عن الاتحاد للوطني للشغل بالمغرب سؤالا كتابيا لوزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات،
بشأن مآل إحصاء حاملي الشهادات بمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل وفقًا للمراسلة رقم 93/25 بتاريخ 22 ماي 2025.
يقول السؤال الذي اطلع عليه الموقع “أطلقت إدارة مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، بموجب المراسلة رقم رقم 93/25 بتاريخ 22 ماي 2025، عملية إحصاء حاملي الشهادات الجامعية من النستخدمين في أفق تسوية وضعيتهم الادارية وفق أعلى شهادة محصل عليها. وقد استبشرت الأطر المعنية خيرًا بهذه المبادرة، باعتبارها خطوة أولى نحو الإنصاف بعد سنوات من الانتظار.”
غير أن العملية – يضيف السؤال- ظلت معلقة دون أي تواصل رسمي أو توضيح حول مخرجاتها وتواريخ تفعيلها، مما أثار موجة جديدة من الإحباط والشكوك حول جدية التعاطي مع هذا الملف، الذي طال أمده لسنوات.
لذلك ساءل المستشار الوزير الوصي عن” مآل عملية الإحصاء التي أطلقتها إدارة المكتب بموجب المراسلة رقم 93/25 بتاريخ 22 ماي 2025؟
و مدى عزم مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل تخاذ إجراءات عملية لتسوية وضعية الحاصلين على الشهادات غير المتحسبة بناءً على نتائج هذا الإحصاء؟ومتى سيتم الإعلان عن التدابير المقررة وتفعيلها ميدانيًا، مع ضمان الإنصاف والأثر الرجعي؟”..