مراسلون 24
08/10/2022
منذ أن أعلنت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات عن فرض غرامة على شركة “اتصالات المغرب” في شهر يوليوز الماضي، والتي حددتها في 2,45 ملايير درهم، لم تظهر أي تفاصيل جديدة في الموضوع، لا سيما وأن القرار لوح بغرامة مالية عن كل يوم تأخير في تنفيذ قرارات الوكالة.
وخلف هذا الصمت حول قضية اتصالات المغرب انتشار العديد من التساؤلات حول ما إذا كانت الشركة، التي تعد الأضخم بالمغرب، قد أدت قيمة الغرامة الجديدة، أم لا، وما إذا كانت غرامة التأخير قد دخلت حيز التنفيذ من طرف وكالة ال”ANRT”.
وكانت اتصالات المغرب قد أعلنت أنها على علم بقرار لجنة تدبير الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، الذي يقضي بتصفية الغرامة المقدرة بــ 3 ملايير درهم بسبب عدم احترام الشركة لشروط المنافسة مع شركات الاتصالات الأخرى واحتكارها لسوق الاتصالات.
وفي هذا السياق أوضح الطيب أعيس، الخبير الاقتصادي والمحلل المالي، أنه كان على مجلس المنافسة أن يدخل على الخط ويقوم بمتابعة الموضوع ويقوم بدوره الدستوري، لأن ذلك يدخل ضمن أدواره الطبيعية، التي لا يقوم بها في كثير من الحالات للأسف، يضيف المتحدث.
وسبق لشركة إينوي أن رفعت دعوى لدى المحكمة التجارية في الرباط، وشكوى لدى الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات حول ما تعتبره تعسف اتصالات المغرب في استغلال الوضعية مهيمنة في السوق.
ويرجع السبب الرئيسي للخلاف بين شركات الاتصالات بتقاسم البنى التحتية بينها، وهو ما دفع إلى مطالبة الوكالة بالتدخل لدفع اتصالات المغرب إلى تقاسم البنى التحتية المرتبطة بالهاتف الثابت وإنترنت المنزل والتي تملكها بحكم الأسبقية الزمنية.
وتوجه اتهامات لاتصالات المغرب، لا سيما وأنها كانت شركة عمومية في بدايتها، باستغلال أسبقيتها في السوق واحتكار البنى التحتية المرتبطة بالهاتف الثابت، ما يعطيها أفضلية بالمقارنة مع باقي الفاعلين الاقتصاديين في المجال.