مراسلون 24 – عسول
عقدت النقابة الوطنية للمالية المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل C.D.T يوم الجمعة 12 ماي 2023 بمقر الوزارة لقاء تفاوضيا بدعوة من الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية في إطار دورة يناير 2023 للحوار القطاعي، وذلك بحضور الكاتب العام للوزارة ومدير الشؤون الادارية والعامة ونائبه المكلف بقطب الموارد، و رئيس ومدير مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة المالية و رئيس قسم الموارد البشرية.
وحسب بلاغ للنقابة ؛ يأتي عقد هذا اللقاء التفاوضي استجابة لمراسلات النقابة الوطنية للمالية كدش بتاريخ 7 فبراير و7 مارس و 9 ماي 2023 والتي من خلالها طالبت بعقد دورة يناير 2023 للحوار القطاعي واتخاذها قرار مقاطعة دورة ماي 2023 للجنة التوجيه والمراقبة بعدما تجاوز تاريخها المحدد أربعة أشهر بدون تبرير مقبول.
وسجل البلاغ المذكور؛ أن اللقاء افتتح بكلمة ترحيبية للوزير المنتدب المكلف بالميزانية، وتقديم اعتذاره عن التأخر الحاصل في الدعوة إلى عقد دورة يناير 2023 بسبب التزامات مهنية وحكومية أخرى حالت دون التمكن من عقد هذه الدورة 2023 في وقتها المحدد، وعرضه لملخص حول مآل مختلف القضايا المطلبية التي تم طرحها والتداول بشأنها في إطار الدورتين السابقتين ( يناير 2022 ويوليوز 2022)، وعلى رأسها اخراج نظام أساسي موحد لمسارات الترقي، وفتح ورش إصلاح منظومة العلاوات.
إضافة إلى هذا، أكد الوزير المنتدب على التزام الوزارة بمؤسسة الحوار القطاعي كمكسب لهذا القطاع، وأن الهدف واحد وتابت يتجلى في الارتقاء بإطار وظروف الاشتغال الخاصة بموظفي وموظفات الوزارة.
وبعد ذلك، ترافع أعضاء الوفد النقابي المفاوض حول القضايا الأساسية وذات الأولوية لدى شغيلة المالية والمتمثلة في النقط التالية أولا: التأكيد على احترام الوزارة للجدولة الزمنية للحوار القطاعي ومنهجيته كخيار استراتيجي المنصوص عليهما في مذكرة وزير الاقتصاد والمالية الصادرة بتاريخ 28 فبراير 2022 والذي تتكفل مديرية الشؤون الادارية والعامة بتنسيقه وتسهر السيدة الوزيرة على تتبعه.
وكل خروج على هذه المنهجية يعتبر باطلا وضربا في مؤسسة الحوار القطاعي والتي لازالت تتطلب مجهودات مضاعفة من أجل تطويرها ودعمها والرقي بها الى مستوى طموح الجميع، وأن يكون منتجا وبمخرجات ملزمة وواضحة وفق أجندة زمنية محددة لتنفيذها.
نهج مبدأ المساواة والتزام الحياد في التعامل مع النقابات الاكثر تمثيلية بالقطاع الذي تنص عليه بشكل صريح مذكرة الوزيرة المشار إليها أعلاه، بالنظر للأدوار التي تطلع بها كقوة اقتراحية لمختلف الأوراش المفتوحة بالوزارة، وكذا ممارسة دورها التوجيهي والرقابي داخل مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية.
ثانيا مآل ومصير :النظام الأساسي الخاص بموظفي وموظفات وزارة الاقتصاد والمالية؟؟؟ورش الاصلاح الشامل لمنظومة العلاوات ؟؟؟
ثالثا ضرورة إيجاد حل للوضعية الإدارية لفئة من الموظفين من حاملي الاجازة والذين حرموا من اجتياز المباراة المهنية المبرمجة سنة 2010 لسوء تأويل الادارة لوضعيتهم الادارية إذ اعتبرتهم مؤقتين في حين أنهم كانوا موظفين في فترة تدريب منتهية المدة.
رابعا التأكيد على الانخراط الإيجابي والمسؤول للنقابة الوطنية للمالية كمكون أساسي من مكونات لجنة التوجيه والمراقبة في تنزيل ميثاق الاستراتيجية الاجتماعية2023 /2025 المعتمد على عقد البرنامج الموقع بين المؤسسة ووزارة الاقتصاد والمالية من أجل تجويد وتنويع وتوسيع سلة الخدمات وتعميمها على جميع المنخرطين والمنخرطات.
مؤكدة أن جميع الخدمات الاجتماعية المقدمة لفائدة المنخرطين هي نتاج عمل اللجان الوظيفية ويتم المصادقة عليها داخل لجنة التوجيه والمراقبة بكل مكوناتها: الوزارة والمؤسسة والشركاء الاجتماعيين.
وبعد عرض الفريق المفاوض والنقاش المسؤول والحوار الواضح حول مختلف القضايا السالفة الذكر، أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية بخصوص النظام الأساسي أن هناك تقدما إيجابيا ملحوظا لإخراج هذا النظام في المستقبل القريب، بعد تعميق الدراسة وتوسيع الاستشارة مع المؤسسات الحكومية المعنية، والبحث عن جميع الآليات المتاحة لتحسين الوضعية الاجتماعية لعموم موظفي القطاع، وذلك اعترافا بالجهود التي تبدلها شغيلة المالية لإنجاح الأوراش المهيكلة التي تشرف عليها الوزارة والمساهمة في الحفاظ على الأمن المالي للدولة.
وفيما يتعلق باصلاح لمنظومة العلاوات: التزم بتشكيل لجنة تقنية لإعداد تصور شامل لإصلاح منظومة العلاوات وفق مقاربة تشاركية لتكون أكثر دمقرطة وإنصافا وتكافؤا وعدالة في التوزيع .
أما بشأن ملف هيئة المراقبة المالية: سيتم تأجيل الدراسة والبث في الملف المطلبي الخاص بالخزنة المكلفين بالأداء ومراقبي الدولة إلى حين صدور القانون المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المؤسسات والمقاولات العمومية.
وبالنسبة لباقي الملفات الفئوية والمهنية : تعهد الوزير بمواصلة التفاوض والتداول بخصوص جميع الملفات المطلبية المطروحة بمعية النقابة الوطنية المالية، والبحث عن السبل والآليات القانونية المناسبة لمعالجتها.
وبعد تأكيدها على مرور اللقاء في جو من الحوار الشفاف والمسؤول والاشارات الإيجابية للوزارة؛ طالب بوجوب ترجمته على أرض الواقع في دورة الحوار القطاعي المقبلة، مجددة (النقابة الوطنية للمالية C.D.T ) التزامها بمؤسسة الحوار القطاعي بغية إرساء سلم اجتماعي حقيقي ومواصلة الحوار الجاد والمسؤول إلى حين تحقيق كافة المطالب المشروعة والعادلة.