متابعة
أفادت النقابة الوطنية لمستخدمي المكتبة الوطنية التابعة للاتحاد المغربي للشغل، أنها تتابع باهتمام بالغ آخر المستجدات الصادرة عن بعض الصحف والمواقع الالكترونية الوطنية بخصوص التطورات الجديدة المتعلقة بنتائج تقرير لجنة الافتحاص التابعة للمفتشية العامة لوزارة الشباب والثقافة والتواصل حول ما اقترف في حق المكتبة الوطنية للمملكة المغربية من “خروقات إدارية ومالية ومهنية مما أساء بشكل بالغ إلى سمعة المؤسسة والعاملين بها” كمعلمة ثقافية يفترض فيها أن تلعب أدوارا أساسية في تحسين صورة المملكة ثقافيا وتعزيز الدبلوماسية الثقافية لبلادنا.
وا ستغربت النقابة بشدة لهذا الصمت الرهيب الذي يطبع تعامل الوزارة الوصية مع هذه “التطورات الخطيرة”، في الوقت الذي لازال فيه مستخدمات ومستخدمو المكتبة الوطنية ومعهم الرأي العام الوطني ينتظرون بترقب شديد تدخل وزير الشباب والثقافة والتواصل في الموضوع، ووفاءه بتعهده أمام النقابة الوطنية لمستخدمي المكتبة الوطنية و أمام فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلسالمستشارين، والمتمثل في التزامه باتخاذ الاجراءات اللازمة فور توصله بتقرير لجنة التحقيق التي تم إيفادها من طرفه لافتحاص مالية المؤسسة والتحقيق في “شبهات الفساد والخروقات التي يعرفها التدبير الاداري والمالي والمهني” .
وبالفعل، يقول بلاغ النقابة الذي توصلت به الجريدة ؛ فقد توصل وزير الشباب والثقافة والتواصل، منذ مدة ليست بالقصيرة، بتقرير “أسود” حول المكتبة الوطنية، يتضمن “معطيات خطيرة” لا يمكن السكوت عنها بأي شكل من الأشكال، إعمالا بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة التي ما فتئ ينادي بها صاحب الجلالة منذ اعتلائه عرش أسلافه الميامين، .. ثم تحولت ما وصفتها النقابة الوطنية سلفا “بشبهات فساد وسوء تدبير إدار ي إلى حقيقة ملموسة و مؤكدة كشف عنها هذا التقرير” ؛ ليبقى السؤال مطروحا حول السر الكامن وراء عدم اتخاذ أي إجراءات عملية في الموضوع من طرف الجهات المعنية إلى حدود الساعة!!؟
من هذا المنطلق، تساءلت النقابة الوطنية ” عن جدوى مثل هاته التقارير الصادمة في ظل عدم التفاعل الجدي مع محتوياتها، في أفق ترتيب المسؤوليات واتخاذ الإجراءات المناسبة” ، معتبرة “هذا السكوت غير المبرر بمثابة تستر واضح”..يقول البلاغ .
وعددت النقابة بعضا من هذه الاختلالات منها ” إتمام الصفقة الأخيرة المتعلقة بشراء مطبوعات حجرية في حالة شبه متردية بقيمة ناهزت 80 مليون سنتيم خالية من الضرائب! دون اللجوء إلى مسطرة طلب العروض التي تحث على إعمال مبدأ المنافسة، وفي غياب الحاجة الملحة إليها مقارنة مع الضرورة القصوى التي يفرضها اقتناء الاصدارات الجديدة من الكتب والمجلات استجابة للإحتياجات الملحة لرواد المكتبة الوطنية “وهو ما لم يتم منذ 5 سنوات” ، مع العلم أن نسبة مهمة من هذه النسخ تتوفر سلفا بمخازن المؤسسة، إضافة إلى ضعف، إن لم نقل، انعدام الطلب عليها من طرف الطلبة والباحثين..”
وتساءل البلاغ ” كيف تحولت هذه المطبوعات الحجرية التي كانت تقدم للمكتبة الوطنية فيما سبق بالمجان على شكل هبات أو إهداءات إلى عمليات بيع وشراء؟ ”
كما تكىقت النقابة ” لأشغال تهيئة مقصف المكتبة الوطنية، متسائلة حول مدى أحقية شركة غير معروفة في مجال المطاعم في الظفر بهذه الصفقة ،التي تبقى قيمتها المالية هزيلة بالنظر إلى موقع المؤسسة وقيمتها الاعتبارية داخل الشأن المحلي والوطني، علما أن المقصف ظل مغلقا لما يفوق الثلاث سنوات تحت ذريعة عدم تلقي عروض مناسبة ترقى إلى المستوى المطلوب حسب تصريح سابق لإدارة المؤسسة!! ” …حيث طالبت النقابة بتدخل عاجل للوزارة الوصية وإعلان نتائج الافتحاص وترتيب الجزاءات.. فيما يبقى حق الرد والتوضيح مكفولا لادارة المكتبة الوطنية.