نقابة كدش تطالب بدمقرطة تدبير مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الإجتماعية للتربية وتبسيط الإستفادة من مراكز الإصطياف.  

مراسلون 24 – ع. عسول

عبر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن رفضه لأي مشروع لوزارة التربية يرمي إلى تحويل مؤسسة محمد السادس للنهوض بالاعمال الاجتماعية للتربية والتكوين ، إلى مؤسسة تسعى للربح وتدعم القطاع الخاص على حساب العام ، اضافة لرفض النقابة لأي رفع في مبلغ الانخراط وااذي قد يصل ل 600 درهم..

وسجل بيان للمكتب الوطني توصلت به الجريدة” أنه تابع  باهتمام شديد، المستجدات المرتبطة بمؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، وانفراد الوزارة بإعداد مشروع قانون رقم 79.19 بتغيير وتتميم القانون  رقم 73.00، القاضي بإحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، مشروع لا يخدم مصالح الشغيلة التعليمية، ويحول المؤسسة الاجتماعية إلى مؤسسة تبحث عن الربح، وتدعم القطاع الخاص على حساب القطاع العام، مع التنصيص في بنوده على الرفع من الانخراط من 80 درهما إلى ما قد يصل إلى 600 درهما. ”

وأضاف البيان ” أن النقابة تابعت واقع الغضب لدى نساء ورجال التعليم بسبب سياسة الارتجال السائدة في تدبير عملية الإصطياف، وازدياد منسوب انعدام الثقة، والقلق من المعاناة من الإستفادة من مراكز الاصطياف التابعة للمؤسسة…”

لكل ذلك حذر  بيان المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم/ِCDT ”  من سياسة دعم القطاع الخاص  على حساب القطاع العام وعبر عن رفضه للرفع الكبير وغير المبرر لمبلغ الانخراط حسب بنود المشروع”

كما  جدد البيان  التأكيد على مطالب
النقابة الخاصة بهذه المؤسسة المتمثلة في ” مراجعة تمثيلية نساء ورجال التعليم في اللجنة المديرية بما يحقق التساوي مع عدد ممثلي الإدارة؛ اشراك النقابات التعليمية إشراكا فعليا في التعديلات التي تمس القانون المنظم للمؤسسة؛ دمقرطة تسيير المؤسسة والقطع مع الأساليب البيروقراطية الحالية؛ تحقيق الشفافية في التدبير المالي للمؤسسة؛
تخصيص مراكز الإصطياف حصريا لنساء ورجال التعليم المنخرطات والمنخرطين في المؤسسة، طيلة السنة، مع تبسيط مساطر الإستفادة من مراكز الاصطياف، واحترام كرامة نساء ورجال التعليم؛ ربط انخراط أجراء التعليم الخصوصي بأداء حصة للأجير وحصة للمشغل كما هو عليه الحال في القطاع العام؛ والتراجع عن كل أشكال دعم القطاع الخاص على حساب القطاع العام وحقوق الشغيلة التعليمية عبر هذه المؤسسة؛وأيضا  الرفع من عدد مراكز الإصطياف ليتوافق مع حجم الطلب عليها، وبما يمكن من تجاوز مشكلة الضغط الحالي عليها.