مراسلون 24 – ع. عسول
أكد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم كدش على تشبته بالمكتسبات وتعزيزها، من خلال إحداث الدرجة الممتازة لأساتذة الابتدائي والإعدادي وللملحقين، ولمختلف الفئات التي ظلت محرومة منها بدون مبرر، وإحداث درجة جديدة.
كما شدد المكتب الوطني على ضرورة إدماج الذين فرض عليهم التعاقد في نظام الوظيفة العمومية وعلى أن موقف النقابة ذاتها سيتخذ في اللحظة المناسبة، وفي الإطار التنظيمي بكل مسؤولية.
وفي اجتماعه المنعقد يوم الإثنين 26 شتنبر 2022، بالمقر المركزي بالدارالبيضاء، تداول المكتب الوطني، من خلال معطيات الدخول المدرسي المرتبك، في مظاهر أزمة منظومة التربية والتكوين، المتمثلة في الإكتظاظ، والهدر المدرسي، والأقسام المشتركة، والخصاص، وغيرها من الإختلالات البنيوية التي تستدعي إصلاحا جذريا.
كما وقف المكتب الوطني في بلاغ له توصلت به أحداث أنفو ؛ على مجريات الحوار القطاعي حول النظام الأساسي، من خلال الاستماع إلى تقرير اللجنة التقنية.
حيث أكد المكتب الوطني على الحاجة الملحة لفتح ورش الإصلاح الشمولي لمنظومة التربية والتكوين، كقاطرة للتقدم والتنمية ولتأهيل المغرب لمواجهة مختلف التحديات.
معتبرا أن تحسين الأوضاع المادية والاجتماعية والمهنية للشغيلة التعليمية، ومعالجة مختلف الملفات العالقة، لرفع الحيف عن مختلف الفئات، في قلب إصلاح المنظومة، وهي المداخل لتثمين المهنة وإعادة الاعتبار لها.
كما سجل البلاغ متابعة المكتب الوطني بكل مسؤولية ودقة، مجريات الحوار حول النظام الأساسي الذي وضعت اللجنة التقنية مبادئه العامة، في أفق عرض محضر الاتفاق حول المبادئ العامة لمشروع النظام الأساسي، على اللجنة العليا، ومواصلة استكمال مهمة التنزيل والأجرأة.
وفي هذا الإطار أكد على تشبته بالمكتسبات وتعزيزها، من خلال إحداث الدرجة الممتازة لأساتذة الابتدائي والإعدادي وللملحقين، ولمختلف الفئات التي ظلت محرومة منها بدون مبرر، وإحداث درجة جديدة، مع تجسيد مبدأ توحيد مسار الترقي، والرفع من قيمة التعويضات، وفتح المسارات المهنية لكل الفئات “للملحقين التربويين، والملحقين الاجتماعيين، وملحقي الإدارة والاقتصاد، المبرزين، والمفتشين، والمتصرفين التربويين…” ، وإدماج الذين فرض عليهم التعاقد في نظام الوظيفة العمومية، ومنح صفة أستاذ باحث لحاملي شهادة الدكتوراه ، بنفس مسار أستاذ التعليم العالي، وإدماج المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين، وترتيبهم في السلم التاسع، وإنصاف أطر التوجيه والتخطيط، وأساتذة الزنزانة 10، والإبقاء على آلية الترقي بالشهادات الجامعية، مع معالجة ملفات تهم الأساتذة المدمجين، والراسبين في سلك التبريز، وضحايا النظامين.
مع مراجعة شروط ولوج المراكز، من حيث الأقدمية والدرجة والشهادة. وقبل هذا، تنفيذ الالتزامات السابقة الواردة في اتفاقي 19 أبريل 2011 الخاص بالمبرزين، و 26 أبريل 2011 (الدرجة الجديدة، التعويض عن العمل بالعالم القروي)؛
ودعا البلاغ النقابي الوزارة إلى الوفاء بالتزاماتها، وتسريع تسوية مستحقات الترقية المتأخرة في الرتبة والدرجة؛
كما طالب بمراجعة المذكرة المنظمة للحركة الانتقالية بما يضمن حقوق الشغيلة التعليمية.