مراسلون 24 : هيئة التحرير
11غشت 2022 | 11 : 10
تُعقد اجتماعات مكثفة، هذه الأيـام، تضمّ هيئات مهنية ممثلة لأطباء القطاع الخاص وأرباب المصحات الخاصة ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية والوكالة الوطنية للتأمين الصحي ووزارة الاقتصاد والمالية، من أجل مراجعة التعريفة الوطنية المرجعية للعلاجات أو ما يعرف بـ”لافزيت”.
وأوردت يومية “الأحداث المغربية”، في عددها ليوم الخميس 11 غشت 2022، أن الأطباء سبق أن توصلوا الى اتفاق مع وزير الصحة، خالد أيت الطالب، للزيادة في أسعار العلاجات، أو بعبارة أخرى ثمن “لافزيت” خلال الاجتماع الذي عقدوه مع الوزير في مارس الماضي، باعتبار أن التعريفة المرجعية لم يطلها تغيير منذ سنة 2006.
في هذا الخصوص، نقلت الجريدة عن الدكتور الطيب حمضي، رئيس النقابة الوطنية للطب العام، قوله إن اتفاقية التعريفة التي تم توقيعها في 2006، والتي ينص القانون على ضرورة مراجعتها كل 3 سنوات، ظلت “جامدة وحبيسة وضعية اقتصادية واجـتـمـاعـيـة تعود إلى سنة توقيعها، ولا تراعي أو تأخذ بعين الاعتبار المتغيرات التي عرفتها بلادنا خلال كل هذه السنوات ومدى تأثيرها على القدرة الشرائية التي زادتها جائحة كورونا حدة وتفاقما”.
واعتبر حمضي أن التعويض الهزيل للمرضى يخلق مشاكل كبيرة حتى بالنسبة للأجهزة الصحية، علما أن التغطية الصحية تم اعتمادها من أجل التخفيف عن المرضى وليس إثقال كاهلهم.
فالمريض، حسب رأيه، لا يتمكن من استرجاع إلا مبلغ قليل جدا من مبلغ الاستشارة الطبية، ولهذه الغاية، يضيف المصدر ذاته، أن مطلب أطباء القطاع الخاص هو مراجعة التعريفة المرجعية كي يتمكن المريض من استرجاع على الأقل من 70 إلى 80 في المائة من مصاريف العلاج.
وتابع رئيس النقابة الوطنية للطب العام:” أن الاتفاقية كان يفترض مراجعتها عام 2009 أي بعد ثلاث سنوات على توقيعها سنة 2006 ولحد الآن لـم تـتـم مراجعتها، مشيرا إلى أن هـدف الـنـقـابـات والـقـطـاع الـخـاص هو الوصول إلى تغطية صحية حقيقية لفائدة المواطن المغربي”.