مراسلون 24 – ع. عسول
أفرد نزار بركة أمين عام حزب الإستقلال،أهمية كبرى لدعم الطبقة الوسطى التي تآكلت في السنوات الأخيرة باعتبار أنها صمام أمان للمجتمع وللبناء الديمقراطي وذلك بعد الذي تعرضت له من تراجع في قدرتها الشرائية بفعل ارتفاع الضريبة على الدخل وغلاء كلفة المعيشة وأسعار المحروقات.
وأضاف بركة الذي كان يتحدث يوم أمس الإثنين في لقاء حول موضوع ” برامج الأحزاب السياسية بين الرهان الانتخابي وانتظارات المجتمع” من تنظيم مؤسسة الفقيه التطواني للعلم والأدب ضمن سلسلة حلقات رمضانية، أضاف أمين عام حزب الميزان ” أن توزان المجتمع أساسي للإستقرار والتنمية والبناء الديقراطي ، وهو ما يتطلب تضحيات متوزانة من طبقات المجتمع وليس تحميل العبئ الأكبر للطبقة الوسطى وما دونها ، هذه الأخيرة
التي تعاني من فوارق اجتماعية قوية ازدادت في الفترة منذ سنة 2014 إلى الآن من تدبير الحكومة الحالية ،بعد أن ارتفع مؤشر الفوارق إلى 46% عوض 42 المقبول دوليا، بحيث أن 20% من المغاربة يملكون أزيد من 53% من ثروة البلاد !!..مما يخلق بيئة حاضنة للتطاحن بين الطبقات” حسب توصيفه.
وانتقد نزار بركة بشدة التدبير الحكومي الذي وصفه ” بسياسة رجال المطافئ ” التي تنتظر استفحال الأوضاع والمشاكل لتبحث عن إطفائها عوض طرح اجراءات عملية استباقية .
وسجل بركة ” أن المغرب يحتاج أكثر من أي وقت مضى لتبني سياسات عمومية تعزز التماسك المجتمعي و الوحدة وراء الملك، والتضامن بين طبقات المجتمع، والانخراط الواعي في البناء الديمقراطي بما يضمن تعزيز الجبهة الداخلية و الحفاظ على النجاحات الكبيرة التي حققتها بلادنا على مستوى قضية وحدتنا الترابية واطلاق أوراش اجتماعية كبرى بلمسة ملكية أهمها ورش الحماية الإجتماعية، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية وصندوق الاستثمار العمومي ، إضافة للنجاح المهم في تدبير أزمة جائحة كوفيد 19 والذي يتطلب المزيد من اليقظة والحكمة والتقيد بالإجراءات الاحترازية ومعالجة الآثار الإقتصادية والإجتماعية للجائحة”..
من جهة أخرى اعتبر المتحدث ” أن الإستحقاقات القادمة تشكل محطة تاريخية واستثنائية لتحصين المسلسل الديمقراطي ، واسترجاع الثقة في العمل السياسي والمؤسسات المتتخبة، محطة تشكل فيها مشاركة الناخبين والناخبات أهمية قصوى ، كونها لأول مرة ستشمل الإنتخابات الجماعية والجهوية والتشريعية، مما سيفرز تصويتا متجانسا للناخب ..”
ورفض بركة توصيف (تشابه البرامج السياسية للأحزاب) ، مسجلا أن هناك قطبين حقيقيين فقط في المشهد السياسي ، بين دعاة اللييرالية من جهة ودعاة المساواة وتكافؤ الفرص والتعادلية الاجتماعية وتقليص الفوارق الإجتماعية.
وسجل بركة أن برنامج حزبه يقترح ركائز متعددة كمفاتيح لضمان تنمية مستدامة وللبناء الديمقراطي أولها تعزيز السيادة الوطنية في أغلب المجالات ، وعلى رأسها الإنتاج الوطني ، وضمان الأمن الغذائي والأمن الصحي ، والأمن المائي ، وتعزيز التماسك الاجتماعي من خلال تعميم الحماية الاجتماعية وخلق صندوق للزكاة يوجه للطبقات الفقيرة ، وبناء الثقة بين الحكومة والمواطن بسن قوانين سهلة التطبيق وغير معقدة ، واقتراح قوانين مرفوقة بمراسيم تطبيقية للبرلمان، واشراك الجالية المغربية بالخارج عبر خلق الجهة 13 لضمان تمثليتهم بالبرلمان أو المتستشارين والجهة ، وربط المسؤولية بالمحاسبة ، محاربة الريع وتنازع المصالح وبالأساس طرح برامج قابلة للتطبيق .”
وبخصوص تحالفات الحزب المستبقلية ، فربطها بالتقاطع مع برنامجه السياسي والانتخابي ، لضمان الانسجام الحكومي..كما تحدث بركة في جانب آخر على ضرورة القيام بوقفة تقييمية لتنزيل مقتضيات الدستور بعد عشر سنوات من إقراره وأيضا تقييم القوانين الانتخابية ..
أما فيما يتعلق بالحسم في الأسماء المقترحة للترشيح والتزكيات ، فقال نزار بركة أنه بقيت 7 أقاليم لم نحسم فيها بعد من ضمنها فاس ، وأن الأسماء المقترحة يرتبط اختيارها برأي المناضلين والمنتخبين الحاليين ، وبتقييم أداء هؤلاء المنتخبين بدورهم ، قبل عرض اللوائح على برلمان الحزب للمصادقة ..