مراسلون 24 – متابعة
في ندوة نظمها حزب الاشتراكي الموحد بتمارة حول موضوع ” قضايا المسألة العقارية بالمغرب وآثارها الاجتماعية على حقوق المواطنين/ات” ، شخص المشاركون الأعطاب الهيكلية للسياسة العقارية بالمغرب التي بقيت أسيرة مقاربات تكنوقراطية معزولة عن الواقع المعاش.
واعتبرت الندوة أن العقار يجب أن يسخر أولا وقبل كل شيء لضمان حق السكن والأمن والسيادة الغذائيين والحق في مدينة مواطنة،ودعت إلى مراجعة موجة التحفيض لأراضي قبائل الأقاليم الصحراوية الجنوبية للمغرب، و استرجاع وتأميم الدولة للأراضي المكتسبة بدون مردودية اجتماعية حقيقية أو المجمدة لأغراض مضارباتية.
كما أوصت الندوة بفرض ضريبة تضامنية تصاعدية على كبار الملاك العقاريين،إعمال الشفافية وإزالة الغموض الذي يلف العقار بالمغرب، وذلك بإنشاء مرصد وطني عمومي للعقار تحت الرقابة المؤسساتية الرسمية والشعبية. وتمكين الجماعات الترابية من صلاحيات فعلية لتدبير العقار المحلي في إطار الجهوية الحقيقية بالمعايير الدولية مع ربط المسؤولية بالمحاسبة دائما.
أيضا طالب المشاركون بإصلاح قانوني جذري يتجه نحو توحيد النظام العقاري المغربي في إطار مدونة قانونية موحدة تحمي الطبقات الهشة وتضمن حقوقهم في الأرض. مع تمليك أراضي الجموع والحبوس والكيش وأراضي القبائل للطبقات الشعبية المستغلة لها فعليا في إطار مقاربة تنموية للاقتصاديات الشعبية والاجتماعية الوطنية سواء بدعم المقاولة الصغرى والمتوسطة أو التعاونيات المواطناتية للمعنيين، وضع تدابير لإنهاء التمييز بين العقار “المحفظ” وغير المحفظ في الولوج إلى الحقوق وذلك بتعميم التحفيظ وتسهيل مساطره ووضع تدابير حماية شاملة للملكية العقارية ومراجعة القانون 7-81 بوضع تعريف دقيق للمنفعة العامة والتنصيص على الحق في إعادة الإسكان والتعويض عن الإبعاد عن البيئة والمسكن الأصليين وإحداث آلية مؤسساتية للتعويض والمواكبة الإجتماعية والإدماج.
في مخرجات الندوة نجد مقترح خلق عدالة ترابية في توزيع الأرض والاستثمار العقاري وتخصيص نسب من العقارات العمومية لصالح التعاونيات الفلاحية والسكنية مع مواكبتها ومراقبتها في إطار مقاربة لاقتصاد شعبي وطني.
إحداث مشاريع عقارية موجهة للعالم القروي لوقف النزوح الجماعي وذلك بتشجيع تصنيع محلي في مجالات الصناعة الغذائية: الأعلاف والتربية الحيوانية والتجهيزات الفلاحية… وضع سياسة للمدينة تستلزم منع تحويل الأراضي الفلاحية إلى مشاريع عقارية بدون اعتماد مقاربة مركزية – مؤسساتية صارمة على أساس معايير دولية للتمدن والتعمير.
وطالبت الندوة بالحق في السكن اللائق كحق دستوري للمواطنين ( الفصل 31)،و تسقيف قانوني لأسعار العقارات والسكن في المدن الكبرى للحد من المضاربات الجشعة وحماية القدرة الشرائية للمواطنين/ات مع ضمان ولوج الشباب والشابات إلى العقار عبر دعم مباشر للتعاونيات والمقاولات الصغرى والدقيقة.
ودعت الندوة الى التنسيق من أجل تأسيس جبهة سياسية يسارية ديمقراطية من أجل العدالة العقارية والاجتماعية، تنسيقية وطنية جامعة لمواجهة الاستنزاف العقاري بالمغرب
و إحداث مرصد مدني للدراسات والأبحاث والرصد العقاري.